أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المرّي، أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2022، في شأن تنظيم الوكالات التجارية، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في الدولة.
وقال إن «القانون الجديد سيسهم في نمو وازدهار قطاع الوكالات التجارية وزيادة عددها، فضلاً عن أنه يفتح المجال أمام دخول مواطني الدولة في نشاط الوكالات بصورة أوسع، ويوفر بيئة محفزة لهم لتأسيس مشروعات تجارية واستثمارية جديدة ومبتكرة».
وأكد أن «القانون سيعمل على زيادة الزخم والتنافسية في أسواق الدولة، ويعزّز من جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن تحفيزه للاستثمارات الوطنية نحو قطاعات جديدة، ما سيصب في توفير المزيد من فرص العمل».
