استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2026، بشأن الإعفاء من بعض رسوم خدمات الملكية الصناعية لدى الوزارة، لفئة الطلاب المخترعين وأصحاب الهمم في دولة الإمارات. وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار جهود تعزيز منظومة الابتكار والملكية الفكرية، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لأصحاب المواهب والمبتكرين، وتسهيل الوصول إلى خدمات حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك دعم حماية الناتج الفكري، والاستفادة من خدمات تسجيل وحماية حقوق الملكية الصناعية.
إعفاء كامل
وطبّقت وزارة الاقتصاد والسياحة القرار، بدءاً من 14 سبتمبر 2026، حيث تضمن إعفاءً كاملاً من سداد رسوم 29 خدمة، تضم 11 خدمة تستفيد منها فئات الطلاب المخترعين و«أصحاب الهمم»، تشمل: تقديم طلب للحصول على براءة الاختراع، وتقديم طلب للحصول على التصميم الصناعي، وتقديم طلب للحصول على التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة، وتقديم طلب للحصول على شهادة المنفعة، وتقديم طلب إجراء الفحص الموضوعي الأول لشهادة المنفعة، وتقديم طلب إعادة الفحص الموضوعي لشهادة المنفعة، وتقديم طلب نشر التسجيل، وتقديم طلب دفع الرسوم السنوية للسنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لحماية حقوق الملكية الصناعية، وتراوح قيمة الرسوم الأصلية لهذه الخدمات بين 100 و1000 درهم.
خاص بأصحاب الهمم
إلى جانب ذلك، منح القرار إعفاءات من رسوم تسع خدمات إضافية مخصصة لأصحاب الهمم، تراوح قيمتها بين 1000 و9000 درهم، كما تضمن إعفاءات من رسوم تسع خدمات إضافية مخصصة للطلاب المخترعين تراوح قيمتها بين 500 و4500 درهم، بما يسهم في تخفيف كلفة حماية الابتكارات، وتشجيع الطلبة و«أصحاب الهمم» على حماية ابتكاراتهم ومخرجات مشروعاتهم البحثية، وتحويلها إلى أصول ملكية صناعية قابلة للتطوير والاستثمار.
بيئة تشريعية
وأكد الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، أن الدولة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية حقوق الملكية الصناعية، بما في ذلك براءات الاختراع والتصاميم الصناعية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما من خلال صدور القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال، بما في ذلك انضمام الدولة إلى «اتفاق لوكارنو» بشأن إنشاء تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، بما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية، ويهيئ بيئة وطنية جاذبة للمخترعين ورواد الأعمال والشركات.
وقال: «يؤكد قرار مجلس الوزراء رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تمكين الإبداع والابتكار عبر دعم الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)، وتمكينهم من تسجيل ابتكاراتهم وحماية حقوقهم، بما يعزز مشاركتهم في منظومة الملكية الفكرية الوطنية، ويسهّل وصولهم إلى خدماتها والاستفادة من ممكناتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للإبداع والاقتصاد الجديد».
وأضاف: «تواصل الوزارة جهودها لتطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة خدمات الملكية الفكرية، بما في ذلك خدمات براءات الاختراع والتصاميم الصناعية وشهادات المنفعة، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة، ويسهم في تسريع إجراءات تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير تجربة أكثر سهولة ومرونة للمخترعين والمبتكرين وأصحاب الأعمال، انسجاماً مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)».
براءات الاختراع وشهادات المنفعة
سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة نمواً بنسبة 9% في عدد الطلبات المقدمة ببراءات الاختراع، خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال عام 2025 نحو 4361 طلباً.
كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 21.43%، خلال النصف الأول 2026، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، ووصل إجمالي عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة في الدولة إلى 22 ألفاً و184 طلباً حتى الآن، بما يعكس تنامي اهتمام المبتكرين والشركات بحماية حقوق الملكية الصناعية وتعزيز الاستفادة منها.
