<
توقع مدير الاستثمار في “أبردين” لإدارة الأصول، كيفن دالي، أن تكون الأموال الأجنبية التي دخلت مصر خلال الأسابيع الماضية هي أموال تهدف للتحوط من تراجع سعر العملة، مشيراً إلى أن عودة الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية يلزمها بعض الوقت.
وأضاف دالي، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الأحد، أن التدفقات الأولية من المستثمرين الأجانب التي عادت إلى مصر كانت في هيكل ما يعرف بتداولات التحوط بمعنى أن المستثمرين اشتروا سندات سيادية قصيرة الأجل لـ 6 أشهر أو عام وتحوطوا ضد تراجع العملة في السوق الآجل وكل هذا قد يكون وصفا فنيا، لكن هو بمثابة ضمان للمستثمر لعائد بـ4% أو 5% خلال فترة زمنية معينة أو أعلى بناءً على الاستثمار.
“بالتالي الأموال التي عادت في بداية الأمر كانت تداولات فيها طابع من الدفاع لكن ما شهدناه خلال الأسبوع الأخير والأسبوعين الأخيرين وأيضا بعض التقارير من البنوك تحدثت عن عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق السندات بسبب منحى العائد المعكوس بمعنى أن العوائد على سندات قصيرة الأجل أعلى من عوائد سندات طويلة الأجل وهي قابلة للتسييل بشكل أسهل وهذا ما نشهده في السوق الآن عودة الأموال الأجنبية بشكل بطيء وهذا ما نفكر فيه في “أبردين” وندرسه الآن لأن استثماراتنا في مصر كانت رائعة بسنة 2017 ونهاية 2020 أو حتى مطلع 2021″.
وأوضح دالي، أن اهتمام المستثمرين الأجانب بالشركات المصرية يتجه نحو شراء حصص مباشرة خارج البورصة مشيرا إلى أهمية رؤوس الأموال الخليجية والتي تعتبر استثمارات طويلة الأجل في الاقتصاد المصري.
وقال إن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا تحدث عن هدف تحصيل 2.5 مليار دولار من الخصخصة بحلول منتصف 2023.
وتحصل هذه المبالغ عن طريق خصخصة الأصول والبورصة ولكن هناك بعض المستثمرين يريدون شراء حصص فعلية في مصر ولن يفعلوا ذلك من خلال البورصة، بل سيريدون الاستحواذ عليها بشكل مباشر”، وفقاً لمدير الاستثمار في أبردين.
وتابع: “قد تأتي الأموال الخليجية لكن هذه الأموال تحتاج إلى وقت ولا تحصل بين يوم وليلة لكن الأهم من ذلك هو أنه إذا عادت الاستثمارات فهذه تدفقات فعلية وليست محافظ استثمارات قصيرة الأجل وهذه أهم بكثير من ناحية إعادة الاستقرار للاقتصاد وتعزيز الاحتياطات الأجنبية وسنراقب الأوضاع على مدار العامين إلى 3 أعوام قادمة”.
وأشار “في بداية الأمر قد يفضل البعض الانتظار والترقب إذا كنت مستثمرا أجنبيا قد تفضل الانتظار ولكن هذه هي الرؤية بشأن الخصخصة”.
