شكا ذوو طلبة في مدارس خاصة بالشارقة، قيام مدارس باتباع إجراءات صارمة بحق أبنائهم لعدم تمكنهم من سداد أقساط الرسوم في مواعيدها، ومن بينها عدم تسليم الكتب أسوة بزملائهم خلال أول يوم دراسي في الفصل الثاني، أو عدم تمكين الطلاب من الانتظام في الدراسة بسبب المتأخرات.
وتفصيلاً، قالت ولية أمر طالبين في مدرسة تتبع المنهاج الوزاري سليمة محمد، إن ابنيها لم يتم تسليمهما الكتب خلال أول يوم دراسي أسوة بزملائهما بسبب التأخر في دفع الأقساط، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يحرم الطالب المذاكرة ويجعله غير قادر على متابعة واجباته.
وأضافت: «ندرك أن إدارات المدارس لها حقوق محفوظة، بيد أنها تلجأ إلى أساليب غير تربوية في التعامل فيما نظمته الجهات المسؤولة، والتي تعد تعليماتها واضحة في هذا الشأن».
وقالت والدة طالبين في مدرسة تتبع المنهاج البريطاني (ش.ي.أ) إن ابنيها لم يتمكنا من الانتظام في الدراسة لمدة جاوزت الأسبوعين خلال الفصل الأول لوجود متأخرات مالية في ذمة أسرتهما للمدرسة، مضيفة أن حرمان الطالب يعتبر من أشد الأساليب صعوبة وتأثيراً على نفسيته.
وطالبت بتحييد الطالب عن مشكلة تأخر دفع الرسوم وجعلها حصراً على إدارة المدرسة وأولياء الأمور لتجنب الفاقد التعليمي نتيجة حرمانه القسري دخول الفصل ومتابعة حصصه أسوة بغيره، واتباع القرارات الصادرة عن هيئة الشارقة للتعليم الخاص التي تنصّ على منع تقييد الطالب للعام المقبل وعدم تسليمه شهادته أو شهادة الانتقال قبل سداد كامل المستحقات المتأخرة عليه.
وأوضحت أن الإجراء كفيل بحماية حق طرفي العلاقة المتمثلين في المدرسة والطالب، كما يُجنب الطالب الدخول في حالة نفسية قد تؤثر على مستواه التعليمي والاجتماعي بين أقرانه.
وأكدت ولية أمر طالب في مدرسة تتبع المنهاج الأميركي (م.د)، أن بعض المدارس باتت تتبع سياسة التهديد بحرمان الطالب الانتظام في الدراسة إلا بعد دفع رسوم الفصل كاملة، مشيرة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الحديث هنا عن مستقبل طلبة.
وقالت: «يجب اتباع منهاج أكثر مرونة خلال العام مع احتفاظ المدرسة بكامل حقوقها عند حالات التأخير في الدفع، كمنع التسجيل لعام مقبل وفقدان المقعد»، لافتة إلى أن المدرسة هي صاحبة اليد العليا وحقوقها المالية محفوظة، لكن المرونة مطلوبة وكذلك مراعاة ظروف بعض الأهالي.
بدورها شددت هيئة الشارقة للتعليم الخاص على ضرورة التزام المدارس بكل الإجراءات والتعليمات الصادرة رسمياً عنها، في ما يتعلق بعدم جواز فصل الطالب، أو حرمانه دخول الامتحان، أو إيقافه عن ممارسة حقه في التعليم، بسبب التأخر في سداد الرسوم الدراسية المستحقة، سواء للطلبة الذين يتلقون التعليم عن بُعد، أو لطلبة التعليم المباشر، والتعامل بمرونة مع أولياء الأمور في ما يتعلق بهذا الشأن.
وحددت الهيئة في تعميم آليات التعامل الواجب اتباعها في حالات التأخر عن تسديد الرسوم المدرسية، من خلال التواصل المباشر مع ولي الأمر، ومطالبته بتسديد الرسوم المستحقة في وقتها، مع التشديد على أهمية تجنيب الطلبة لهذه المواقف وتحييدهم عن أي مطالبات مالية، وإبداء المرونة مع ولي الأمر، عبر تقديم خيارات للتسديد، أو إعادة الجدولة بما يناسب الطرفين.
وكفل التعميم للمدارس الخاصة المنضوية تحت مظلتها، حقها في الامتناع عن صرف شهادات الانتقال، أو شهادات نهاية العام الدراسي، وكذلك الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب للعام الدراسي الثاني، حتى يتم إجراء تسوية مالية تضمن للمدارس حقوقها، دون الإضرار بحق الطالب في إنهاء عامه الدراسي أسوة بأقرانه، حرصاً على تعزيز مكانة البيئة المدرسية الصحية لدى جميع الطلبة.
ذوو طلبة:
«حرمان الطالب التعليم من أشد الأساليب صعوبة وتأثيراً على نفسيته».
الحوسني: العلاقة بين جميع أطراف العملية التعليمية علاقة تشاركية
أكد مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحوسني، أن العلاقة بين جميع أطراف العملية التعليمية هي علاقة تشاركية، تجمعها أهداف واحدة، وتسير وفق نظم محددة تقودها من أجل الوصول إلى تلك الأهداف، بما يضمن حقوق الجميع، سواء أكانت المدارس أم الطلبة، ويعزز من مكانة المؤسسات التعليمية كبيئة مواتية وصحية لتلقي العلوم ونشر المعرفة، والارتقاء بقدرات الطلبة، ومواصلة تطوير مهارات وخبرات الكوادر التعليمية، والكوادر الوظيفية بمختلف تخصصاتها.
وأضاف أن من حق إدارات المدارس المطالبة بمستحقاتها من الرسوم المدرسية، باستخدام الأساليب التوافقية، واتخاذ الإجراءات التي يتيحها التعميم الصادر عن الهيئة، من دون المساس بالحق التعليمي للطفل حتى نهاية العام الدراسي، والعمل على إجراء تسوية حسابية، ضمن قدرٍ من المرونة، موجهاً في الوقت ذاته الشكر والتقدير لإدارات المدارس، وأولياء أمور الطلبة، على التزامهم وتقيدهم بقوانين وتعميمات الهيئة الخاصة بسير المنظومة التربوية عموماً.
