نشرت النيابة العامة السعودية بيانا على “تويتر” أوضحت فيه عقوبة إنشاء موقع على الإنترنت للاتجار بالمخدرات.
وقالت النيابة العامة إنه يحظر إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
وأفادت بأن يعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة بقيمة ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو الأموال المحصلة منها، مع نشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة.
كما أكدت أنه يحضر تهريب المواد المخدرة أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو انتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها بأي طريقة كانت.
يُحظر تهريب المواد المخدرة أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها بأي طريقة كانت. pic.twitter.com/WsLEmd1OqZ
— النيابة العامة (@bip_ksa) December 29, 2022
المصدر: وسائل إعلام سعودية
