بلغ مجموع الأصول الاحتياطية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 804.1 مليارات دولار، بنهاية النصف الأول من 2024، وبنسبة نمو 7.5% مقارنة مع نهاية العام السابق، وذلك وفقاً لإحصاءات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشكلاً ما نسبته 4.9% من الإجمالي العالمي، حيث جاء ترتيب مجلس التعاون من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية، في المرتبة الخامسة بعد الصين، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وسويسرا.
وتُعدّ الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياساً لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيزاً للثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعماً لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاصاً للصدمات الاقتصادية.
