كشف تقرير معرفي أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات 2022، أن حكومات منطقة الشرق الأوسط، التي وضعت أهدافاً طموحة لتحقيق الحياد المناخي خلال السنوات المقبلة، قد تواجه تحديات حقيقية تتعلق بمحدودية الحلول التكنولوجية، وإمكانية تأثر مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي لديها، بحال عدم مواءمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وأوصى بخمسة إجراءات عاجلة لدعم جهود حكومات المنطقة في خفض الانبعاثات الحالية بنسبة 80%.
وأشار التقرير الذي أعدته القمة، بالشراكة مع شركة «أوليفر وايمان» الاستشارية، بعنوان «السياسات المستدامة للعمل المناخي في الشرق الأوسط»، إلى أن حكومات المنطقة تدرك أهمية الحد من الانبعاثات، ما دفع دولة الإمارات إلى التعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكد نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد يوسف الشرهان، أن التقرير يعكس دور القمة في توظيف التقنيات الحديثة لمواجهة تحديات البيئة والتغير المناخي، وتقليص الانبعاثات الكربونية.
وأوصى التقرير بالتركيز على خمسة إجراءات، أولها تطبيق تقنيات تخزين احتجاز الكربون CCS، والتقاط الكربون واستخدامه CCU في قطاعي الطاقة والصناعة، حيث من المتوقع أن يكون التأثير هو خفض الانبعاثات بنسبة 22%.
وثانيها، تقليل الانبعاثات في تدفئة وتبريد المباني، والتي من المتوقع أن يصل تأثيرها إلى خفض الانبعاثات بنسبة 20%. أما الإجراء الثالث فهو زيادة توليد الطاقة بانبعاثات منخفضة، ومن المتوقع أن يصل تأثيرها إلى خفض الانبعاثات بنسبة 18% ، في حين يتمثل الإجراء الرابع في استهداف الانبعاثات في الوسائل اللوجستية والنقل، بما يسهم في خفض الانبعاثات بنسبة 10%. أما الإجراء الخامس فهو زيادة كفاءة استخدام الطاقة في العمليات الصناعية، حيث من المتوقع أن يكون أثر ذلك خفض الانبعاثات بنسبة 7%.
