أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أهمية تنمية واستدامة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتعزيز إسهامه في منظومة الأمن الغذائي، من خلال توفير منتجات محلية عالية الجودة وخالية من الأمراض.
وأشار سموه، بمناسبة صدور قرار مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية رقم (1) لسنة 2022، بشأن متطلبات الأمن الحيوي في المزارع والعزب بإمارة أبوظبي، إلى أن تحديد متطلبات للأمن الحيوي في المزارع والعزب، سيسهم في ترسيخ التنمية الزراعية المستدامة، وضمان الاستغلال الأمثل للمزارع والعزب والثروة النباتية والحيوانية في أبوظبي، من خلال إحكام السيطرة على الآفات والأمراض في المزارع والعزب، والحد منها، إضافة إلى تأكيد ثقة المجتمع بسلامة المنتجات الزراعية المحلية، بشقيها النباتي والحيواني.
وأوضح سموه أن القرار يسهم في الحفاظ على البيئة، ويعزز صحة الإنسان والحيوان والنبات، من خلال حماية المجتمع من مخاطر انتشار الآفات والأمراض المنقولة إليه بالغذاء والأوبئة الحيوانية والأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان والنبات، مؤكداً سموه ضرورة الالتزام بالمتطلبات الواردة في القرار، من خلال اتباع الممارسات السليمة، والإجراءات الاحترازية لتعزيز فعالية منظومة الأمن الحيوي، بما يسهم في تحقيق سلامة الغذاء وسلامة ورفاهية المجتمع.
وأكد مدير عام الهيئة، سعيد البحري سالم العامري، أن إصدار قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن متطلبات الأمن الحيوي في المزارع والعزب بإمارة أبوظبي، يعد استكمالاً لمنظومة التشريعات الصادرة بشأن تنظيم القطاع الزراعي بالإمارة، بهدف تعزيز تنمية واستدامة القطاع الزراعي، ومنظومة الأمن الحيوي بالإمارة، إضافة إلى ضمان حماية الثروة الحيوانية والمزارع، والحد من انتشار الآفات والأمراض بالمزارع، وإصابتها الثروة الحيوانية.
وأضاف أن القرار يساعد على إدارة المخاطر التي تؤثر في حياة وصحة الحيوان والنبات، وما يترتب عليها من أضرار على البيئة والإنسان، حيث يتضمن الإجراءات والضوابط والممارسات المتفق عليها عالمياً للوقاية من الأمراض والآفات، وحماية المجتمع من الأمراض المشتركة.
كما أكد أهمية الدور المنوط بمسؤولي المزارع والعزب، في تطبيق متطلبات الأمن الحيوي في المجالين النباتي والحيواني، حيث تضمن القرار مواد وأحكاماً تتعلق بتوفير متطلبات الأمن الحيوي في المجال النباتي والحيواني، وتطرق إلى المسؤوليات الواجب اتباعها للحد من الممارسات غير السليمة في المزارع والعزب.
القرار يهدف إلى الإسهام في تطبيق منظومة الأمن الحيوي، والسيطرة على الآفات والأمراض في المزارع والعزب.
القرار يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بسلامة منتجات المزارع والعزب.
