دعت نحو 40 دولة، أول من أمس، إسرائيل إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية هذا الشهر رداً على جهود السلطة لدفع أعلى محكمة في الأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
ففي 30 ديسمبر تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية. وفي رد انتقامي أعلنت إسرائيل في 6 يناير عن حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها إجراءات مالية لجعلها «تدفع ثمن» تحركها من أجل صدور هذا القرار. وفي بيان تم توزيعه على الصحافيين، الإثنين، أكدت نحو 40 دولة عضواً في الأمم المتحدة «دعمها الثابت» لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن «قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة» إلى المحكمة.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض، في بيان «هذا أمر مهم لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية».
