كشفت الحكومة البريطانية عن خطة مالية شاملة بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (66 مليار دولار) حيث تسعى لسد فجوة في المالية العامة واستعادة المصداقية الاقتصادية.
وأعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت أثناء عرضه الموازنة الجديدة على أعضاء البرلمان فرض “ضريبة جديدة مؤقتة نسبتها 45 في المئة على منتجي الكهرباء”، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة الضريبة الاستثنائية على أرباح شركات الطاقة العملاقة من 25 إلى 35 في المئة، وستمددها حتى العام 2028.
كما تضمنت الإجراءات تجميدا لمدة ست سنوات لعتبات ضريبة الدخل وتخفيض أعلى معدل لضريبة الدخل إلى 125000 جنيه إسترليني، وهي خطوات تعارض بشكل مباشر التخفيضات الرئيسية التي تم الترويج لها في الميزانية المصغرة الكارثية لشهر سبتمبر.
وقال هانت لمجلس العموم: “التخفيضات الضريبية غير الممولة تنطوي على مخاطر مثل الإنفاق غير الممول”، مبينا أن “هذه الإجراءات ستطمئن الأسواق بأن الحكومة وبنك إنجلترا يعملان الآن بخطى ثابتة”.
وشدد على “أننا بحاجة إلى أن تعمل السياستين المالية والنقدية معا”، مشيرا إلى أن “هذا يعني منح العالم الثقة في قدرتنا على سداد ديوننا”.
وأضاف: “يجب أن نواصل معركة لا هوادة فيها لخفض التضخم، بما في ذلك التزام صارم بإعادة بناء مواردنا المالية العامة”.
المصدر: cnbc
