وجه نائب البرلمان الأوروبي من إسبانيا مانو بينيدا رسالة إلى رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل قدم فيها أمثلة على وقائع الانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان في أوكرانيا.
ونقل بينيدا بيانات المنظمات الحقوقية التي أدانت انتهاك الحريات السياسية وحقوق الإنسان في أوكرانيا. وأشار إلى أن جهاز الأمن الأوكراني احتجز مؤخرا في مدينة أوديسا مواطنين أوكرانيين يشتبه بأنهما “شيوعيان” و”عميلان روسيان”.
وذكر النائب أن “أكثر من مئة من أصحاب الآراء الشيوعية اختفوا”، في حين يقع “عشرات النشطاء” في السجن.
وقال: “مع الأخذ بعين الاعتبار أجواء الإرهاب والملاحقة التي تسود حاليا في أوكرانيا، وخير مثال على ذلك هو موقع تواصل أنشأته قوات الأمن الأوكرانية يسمح بالإخبار بشكل مجهول بـ “الخائنين والمتعاونين (مع روسيا)”، تعبر المنظمات الحقوقية عن مخاوفها من أن المحتجزين والمفقودين قد يتعرضون للتعذيب وحتى قد يصبحون ضحايا لعمليات قتل”.
وفي هذا الضوء سأل البرلماني الأوروبي جوزيب بوريل عن موقفه من الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان في أوكرانيا وعما إذا كان يخطط لطرح موضوع الحريات السياسية في اجتماعاته المقبلة مع ممثلي الحكومة الأوكرانية.
وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية في نهاية ديسمبر الماضي بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع قانونا حول حقوق الأقليات القومية. وتحظر هذه الوثيقة تمييز الأقليات القومية وتضمن الحقوق المتساوية لها بما فيها حرية استخدام لغة الأم والمشاركة في الحياة السياسية. وفي الوقت ذاته يفرض هذا القانون حظرا على “الترويج والدعاية لروسيا” ويمنح السلطات الأوكرانية الحق في الحد من حقوق وحريات الأقليات القومية “لحماية الأمن الوطني”.
المصدر: RT
