وينص القرار على أنه في الحالات الأخرى، يتم تسديد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالجنيه المصري.
وأوضح القرار أنه يتم احتساب قيمة الدولار في عملية السداد وفقًا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسميًا من البنك المركزي المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك المستحقة.
وبحسب وسائل إعلام مصرية يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتوفير مرونة في التعاملات المالية مع مشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، بما يدعم تنافسية هذه المشروعات ويعزز البيئة الاستثمارية في مصر.
وتهدف الخطوة أيضًا إلى تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في عمليات المحاسبة الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي، بما يتماشى مع السياسات النقدية للدولة والإجراءات المتبعة لتعزيز استقرار الاقتصاد.
المصدر: فيتو
