من المقرر أن يناقش النواب العراقيون مشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية بقراءة أولى، والتي توقف العمل بها منذ 20 عاماً، في خطوة تثير جدلاً في العراق ويعتبرها البعض غير مجدية.
وطُرح نصّ القانون أول مرة في العام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة. لكن مذاك أصبح للعراق حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وغالبية برلمانية جديدة يقودها الإطار التنسيقي.
وليس واضحاً بعد ما إذا كان مشروع قانون "خدمة العلم" سوف يحظى بتأييد غالبية النواب.
وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق في العام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003 أي بعد سقوط نظام صدام حسين.
ورأى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع النيابية أن "تشريع قانون الخدمة الإلزامية ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد".
ويرغم القانون، في حال إقراره، كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهراً، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ، كما أوضح النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر أسكندر وتوت.
في المقابل، يعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها.
وسرعان ما طُرح القانون، خرجت العديد من الانتقادات ضدّه حتى من قبل نواب.
