تدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في قضية طفل التبني “شنودة” الذي يعتقد البعض أنه كان مسلما وتبنته أسرة مسيحية.
وأكد ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس منظومة الشكاوى بالمجلس، أن المجلس تبنى قضية الطفل شنودة، مشيرا إلى أنه يتجه إلى اقتراح بعض التعديلات التشريعية المطلوبة في القضية بعد التوافق مع الجهات المعنية.
وأشار رئيس منظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس يدرس حاليًا جميع الأبعاد القانونية بشأن قضية الطفل شنودة، متابعًا بأن: موقف وزارة التضامن إيجابي بشأن رؤية المجلس، لذلك أرى أن القضية تسير في مسار جيد، ونثق في أحكام القضاء بشكل تام.
وكانت قضية الطفل شنودة أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم نزعه من والديه بالتبني ووضعه في دار للأيتام وتغيير اسمه وديانته بعد أن أتم عامه الرابع، حيث استدعت الشرطة الأبوين بالتبني للطفل، وأودعته بدار رعاية بدلا من البقاء معهما، بسبب خلاف حول ديانته.
وأكدت آمال ميخائيل والدة الطفل شنودة بالتبني أنها حرمت من الإنجاب طوال 29 عاما، إلى أن شاءت الظروف أن يأتيها صبي رضيع عمره يوم وجدته في دورة مياه إحدى الكنائس، لكن بوشاية من إحدى قريباتها حُرمت منه لأن القانون لا يجيز لها التبني في هذه الحالة.
المصدر: القاهرة 24
