ويشار إلى أن هذا هو رابع استجواب لدوروف من قبل السلطات الفرنسية منذ بدء التحقيقات.
وقال محامو دوروف لـ “فرانس برس” إنه “بعد نحو سنتين من فتح التحقيقات الجنائية ضد بافيل دوروف لا توجد هناك كالسابق أي أدلة تثبت التهم الموجهة إليه”.
النيابة الفرنسية تواصل ملاحقة بافل دوروف بأكثر من عشر جنح وجرائم جنائية
وأكد المحامون أنهم سيقدمون طعنا ضد أعمال أجهزة العدل الفرنسية، سواء في فرنسا أو في المؤسسات الأوروبية.
يذكر أن بافيل دوروف يتهم في فرنسا بإدارة منصة تستخدم لمختلف الأعمال الإجرامية، وفي حال الإدانة قد يواجه رجل الأعمال عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف يورو.
وبعد توقيف بافيل دوروف في أغسطس عام 2024 تم إطلاق سراحه بكفالة مالية ووضعه تحت الرقابة القضائية.
المصدر: فرانس برس
