حقق مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أداءً لافتاً خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، بعد أن نجح في إنجاز 2350 دعوى صلح، بقيمة مالية إجمالية بلغت 401 مليون درهم، وبمتوسط زمني للفصل يصل إلى 6 أيام للدعوى الواحدة، بما يعكس كفاءة منظومة التسوية الودية وفاعليتها في معالجة الدعاوى الإيجارية، ويُرسّخ نهجاً يوازن بين مدة الحسم وصون الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
وتأتي هذه النتائج ضمن جهود المركز المتواصلة لتطوير آليات فض النزاعات، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، بما يواكب النمو الذي يشهده سوق الإيجارات في إمارة دبي. كما يُشير المعدل الزمني المحقق إلى قدرة إدارة التوفيق والصلح على النظر في ملفات المتعاملين بمهنية عالية، بدءاً من دراسة النزاع وانتهاءً بالتوصل إلى حلول توافقية منصفة.
وفي هذا الشأن، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية القاضي عبدالقادر موسى محمد:" إن ما حققته آلية الصلح حتى الربع الثالث من العام الحالي يجسد كفاءتها في تسريع مسار تسوية المنازعات الإيجارية، ويؤكد أن سرعة الفصل وجودة الإجراءات وضمان الحقوق تمثل جميعها نتائج متكاملة لجهود تستند إلى الخبرة التخصصية والاستجابة الفورية لاحتياجات أطراف النزاع، منوهاً بأن المركز يواصل تطوير نهجَهُ القانوني والإجرائي باستمرار، بهدف دعم استقرار العلاقة التعاقدية، وتعزيز الثقة بالمنظومة القضائية في إمارة دبي".
ويُعدّ خيار الصلح أحد الحلول البديلة المهمة التي يعتمدها المركز في تسوية الخلافات الناشئة بين أصحاب العلاقة الإيجارية، من خلال توفير إطار قانوني واضح ومنظم يتيح الوصول إلى تفاهم متبادل يُفضي إلى إبرام اتفاقية الصلح المعتمدة من القاضي المشرف، والتي لها قوة السند التنفيذي.
حيث تتيح اتفاقيات الصلح للمتنازعين الاستفادة من عدة أمور، من أبرزها عقد تسوية تُرْضِي جميع أطراف النزاع بعيداً عن إجراءات التقاضي المتعددة، وتوفر مساراً يكرّس قيم التوافق والتعاون في المجتمع، ويسهم في الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على استمرار النزاعات الإيجارية.
ويكتسب هذا الدور أهمية متزايدة في ظل تنامي الطلب على توفير أُطُر قانونية أكثر مرونة، لذلك يعمل المركز ضمن رؤية استراتيجية تحافظ على كفاءة الإجراءات المُتَّبعة، ليضمن دائماً التقاضي العادل، وتمكين ثقافة الصلح، بوصفه أحد الوسائل الفعالة لِفضِّ النزاعات في القطاع الإيجاري في دبي.
