أحالت نيابة الجنسية والإقامة في دبي مدير شركة متخصصة في استشارات الموارد البشرية إلى المحكمة، بتهمة استخدام أجنبي على غير كفالته دون الالتزام بشروط الكفالة.
وقال رئيس نيابة أول في نيابة الجنسية والإقامة، المستشار فيصل عبدالملك أهلي، إن المتهم استخدم سبعة موظفين مخالفين، جرى ضبطهم من قبل الجهات المختصة، وقضت محكمة الجنسية والإقامة بتغريمه 400 ألف درهم، نظراً لتعدد العمال المخالفين في الدعوى.
كما قضت المحكمة بتغريم العمال المخالفين لشروط الكفالة 1000 درهم لكل منهم، مع الإبعاد عن الدولة عن تهمة العمل لدى غير الكفيل، والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة.
وأوضح أهلي أن المتهم (صاحب المنشأة) جرى ضبطه، بعد أن أبلغت عاملتان الجهات الأمنية بأنهما كانتا تعملان لدى أسر عدة، وجرى الاستغناء عنهما، ولم تحصل أي منهما على راتبها حسب الاتفاق المسبق.
وبسؤال صاحب الشركة، أقر بارتكابه ما أسند إليه في تحقيقات النيابة العامة، وأفاد بأنه يعمل على كفالة المنشأة، ومسؤول عن تشغيل بقية المتهمين بالدعوى دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وأشار أهلي إلى أن التحقيقات انتهت إلى أن المتهمين السبعة قدموا إلى البلاد بموجب تأشيرة زيارة، وعملوا لدى منشأة لاستشارات الموارد البشرية، إما بتأشيرات منتهية أو على كفالة آخرين، لفترات راوحت من شهر إلى سنة، تسلموا خلالها رواتبهم الشهرية عن وظيفة تنفيذي مبيعات، وطباعة المستندات، ومنسق أفلام قصيرة، وكاتب أرشيف.
