عقدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جلسة تصميم لتطوير منظومة شهادات عدم الممانعة "NOCs" وتصاريح البناء، بمشاركة ممثّلين عن الجهات الحكومية على مستوى إمارة دبي، بالإضافة لعدد من استشاري مشاريع البنية التحتية.
وناقشت الجلسة أبرز التحديات الحالية والفرص المستقبلية، إلى جانب استعراض عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية التي تستهدف تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة من قِبل الهيئة.
وتحرص الهيئة على دعم استدامة مشاريع البنية التحتية، وترسيخ موقع دبي على الخريطة الاقتصادية كمركز عالمي لتنافسية ومزاولة الأعمال، وذلك عبر تصميم دورة إصدار للموافقات والتصاريح وسُبل تسريعها، بما يسهم في تحسين تجربة ورفع مستوى رضا المتعاملين، وتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، وبالتالي استمرارية العجلة التنموية الطموحة لدبي.
وقال مدير إدارة حرم الطريق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي عارف شاكري: تحرص الهيئة على تعزيز كفاءة منظومة شهادات عدم الممانعة وتصاريح البناء، وتقليل مدة إنجاز المعاملات خاصة مع زيادة عدد مشاريع البنية التحتية التي تشهدها الإمارة، مما يسهم في رفع مستوى التكامل وتبادل البيانات بين الجهات، لمواكبة مستهدفات حكومة دبي في تقديم خدمات استباقية ورقمية ذات كفاءة عالمية.
وأضاف: تُعتبر شهادات عدم الممانعة الإلكترونية، منصة متكاملة بإشراف من هيئة الطرق والمواصلات، وتضم 11 جهة خدمية مختلفة وذلك تحت مظلّة واحدة، وذلك لإصدار شهادات عدم ممانعة موحّدة لأعمال البنية التحتية في حرم الطريق، ويستغرق معدل إنجاز المعاملة الواحدة من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، وذلك بحسب طبيعة وحجم الأعمال، وبلغ عدد شهادات عدم الممانعة التي أصدرت في النصف الأول من العام الجاري 45595 شهادة لأعمال ومشاريع البنية التحتية.
وأثمرت الجلسة عن طرح حزمة من المقترحات والمبادرات التي تحفّز منظومة العمل، وأهمها التعديل على الوثائق المطلوبة لكل نوع من شهادات عدم الممانعة، وإضافة أنواع جديدة من شهادات عدم الممانعة، وأتمتة جميع الأنشطة المتعلقة بالأعمال الإنشائية لتمكين المتعامل من مباشرة الأعمال فور صدور شهادة عدم الممانعة، ودمج أنواع الطلبات ذات الصلة لتقديمها في طلب واحد واختصار زمن للمتعاملين.
