رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى أقامها رجل، طالب فيها بإلزام آخر برد 53 ألف درهم قيمة ساعة وسلفة مالية، إضافة إلى تعويض قدره 22 ألف درهم عن أضرار مادية ومعنوية، بعدما خلصت إلى أن المدعي لم يقدم الأدلة الكافية لإثبات مطالبه، كما أن الأمر الجزائي الذي استند إليه لم يثبت أنه أصبح باتاً أو أنه يتعلق بواقعة الساعة محل النزاع.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى مدنية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه برد مبلغ 41 ألف درهم قيمة ساعة، و12 ألف درهم قيمة سلفة سبق أن قدمها له، إضافة إلى تعويض قدره 22 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه يمتهن بيع الساعات العالمية، وأن التواصل بينهما كان يتم عبر حسابه على تطبيق «إنستغرام»، حيث سبق أن أبرما تعاملات تجارية ناجحة عدة، ما ولّد لديه الثقة بالمدعى عليه، وبناء على ذلك طلب الأخير منه سلفة بقيمة 12 ألف درهم، متعهداً بإعادتها خلال خمسة أيام، وخلال تلك الفترة أرسل إليه صورة لساعة من إحدى العلامات العالمية، وأبلغه بأن قيمتها السوقية تبلغ 55 ألف درهم، مقترحاً تسليمها إليه على أن يُخصم منها مبلغ السلفة، ثم يحول إليه باقي قيمتها.
وبيّن المدعي أنه كان يمتلك ساعة أخرى تقدر قيمتها بنحو 35 ألف درهم، وكان يرغب في بيعها للحصول على قيمتها النقدية لاستخدامها كرأسمال، وليس استبدالها بساعة أخرى، وقد أبلغ المدعى عليه بذلك. إلا أن الأخير أوهمه بوجود مشترٍ يرغب في شراء ساعة مطابقة، وعرض التوسط لإتمام عملية البيع، ثم أرسل شخصاً بصفته مندوباً لاستلام الساعة، بحجة عرضها على المشتري لفحصها لدى جهة مختصة قبل إتمام الصفقة.
وأكد أنه بعد استلام الساعة، أبلغه المدعى عليه بوصولها إليه وأنه بصدد بيعها، إلا أنه انقطع بعد ذلك عن الرد على اتصالاته ورسائله، ولم يُعد الساعة أو يسدد قيمتها أو يرد مبلغ السلفة، ما تسبب له في أضرار مادية، لافتاً إلى أنه تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال، وتمت إدانة المدعى عليه بموجب أمر جزائي، وتغريمه مبلغ 4000 درهم، مع إلزامه بالرسوم القضائية. وقدم المدعي سنداً لدعواه صورة عن شهادة لمن يهمه الأمر صادرة عن نيابة الأموال الكلية، تتعلق بالأمر الجزائي، المتضمن تغريم المدعى عليه مبلغاً قدره 4000 درهم، وإعلاناً بالأمر الجزائي، تبيّن منه تعذر التبليغ لكون الهاتف لا يجيب، وصوراً لمحادثات عبر تطبيق «واتس أب»، وقسيمة تحويل بنكي بمبلغ 12 ألف درهم.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها خلو الأوراق مما يثبت إعلان الأمر الجزائي للمحكوم عليه (المدعى عليه)، وبالتالي لم يصبح الحكم الجزائي باتاً، ومن جهة أخرى، فإن المدعي لم يقدم البيّنة على أن المبلغ الذي تم تحويله بواسطة الحساب البنكي، والبالغ 12 ألف درهم، هو مبلغ سلفة، إذ إن التحويل البنكي لا يعد دليلاً كافياً على وجود الدين وهو في الأصل سداد لدين عليه، كما لم يثبت المدعي أن الأمر الجزائي يتعلق بالساعة محل الدعوى، وحيث إن المدعي هو الملزم بتقديم هذه البينة، فإنه يكون قد أقام دعواه على أقوال مرسلة، وحكمت المحكمة بمثابة الحضوري برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.
