توجهت امرأة إلى المحكمة للمطالبة بفسخ عقد بيع محرر بينها وبين ابنتها.
وقالت إن المدعى عليها طلبت منها التوقيع على أوراق دون أن تعلم حقيقة ما وقّعت عليه، ليتبين لها لاحقاً أنها وقعت على ما يفيد بيع نصيبها للمدعى عليها في أرض سكنية، مقابل 200 ألف درهم، في حين أنها لم تتسلم هذا المبلغ، ولم توافق على البيع.
وقدم وكيل المدعية مذكرة توضيحية، إلا أن المدعى عليها لم تحضر إلى المحكمة، على الرغم من إرسال رابط حضور الجلسة.
وقضت المحكمة برفض الدعوى. لكن المدعية لم ترتض بهذا القضاء، واستأنفت، مطالبة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضدها. وقررت المحكمة نظر الاستئناف، وعرضت صيغة اليمين الحاسمة على المستأنف ضدها، فأدتها.
وأفادت المحكمة بأنها لبت طلب المستأنفة بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها بشأن سداد مبلغ المطالبة الخاص بقيمة شراء جزء من المسكن الخاص بها. ومن ثم، فقد حُسم النزاع بين طرفي الخصومة.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف المصروفات.
