أعلنت «جمارك دبي» أن نسبة معاملات الدفع اللانقدي سجلت 99.3% من إجمالي معاملات الدفع، خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 99.4% في عام 2025، و99.2% في عام 2024.
يأتي ذلك في إطار دعمها لاستراتيجية «دبي اللانقدية»، وتعزيز «جمارك دبي» لتكامل خدماتها الجمركية ومدفوعاتها اللانقدية دعماً لاستراتيجية «دبي اللانقدية»، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة ممارسة الأعمال.
وتعكس هذه النتائج تطور البنية الرقمية للدائرة، وكفاءة أنظمة الدفع الإلكتروني، وحرصها على توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويدعم بناء اقتصاد أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة، ويرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً فـي التحول نحو مجتمع لانقدي متكامل.
جاء ذلك في أعقاب إعلان دائرة المالية بحكومة دبي، في التاسع من أكتوبر الجاري، تحقيق المستهدفات الرئيسة لاستراتيجية «دبي اللانقدية»، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر 2024.
وبلغ مؤشر المعاملات اللانقدية على مستوى الإمارة 90.1%، متجاوزاً المستهدف المحدد لعام 2026، فيما وصل مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي إلى 100%، وقد ثمّنت دائرة المالية مساهمة «جمارك دبي» فـي دعم مستهدفات الاستراتيجية، مشيدة بأدائها فـي التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على المعاملات اللانقدية.
وعلى صعيد العمليات التشغيلية أنجزت «جمارك دبي» 23 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجلت نسبة التبني للقنوات الرقمية 99.6%، فيما ارتفع مؤشر السعادة عن الخدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة خلال النصف الأول من عام 2026 ليصل إلى 98%.
وأكد مدير عام «جمارك دبي»، الدكتور عبدالله بوسناد، أن تكامل الخدمات الحكومية والمدفوعات اللانقدية يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في توظيف التكنولوجيا لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية ومرونة وتعزيز تنافسية دبي، وقال بوسناد: «نحوّل كفاءة الخدمات الجمركية إلى ميزة تنافسية تدعم نمو الشركات وثقة المستثمرين فـي دبي، فالقيمة الاقتصادية للتحول الرقمي تتجسد فـي الوقت الذي نوفره للمتعامل، والإجراءات التي نختصرها، والموثوقية التي نضيفها إلى حركة التجارة، ونعمل على أن تكون الخدمة الجمركية وإجراءات السداد والرقابة أجزاء مترابطة من رحلة واحدة، تدعم انسيابية التجارة وتحافظ على حقوق المتعاملين والإيرادات العامة وأمن المجتمع».
