تاجر يتهم شريكهأنه أجبره على إصدار إيصال أمانة بقيمة 310.240 درهم ، وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعي بمبلغ إيصال الأمانة بعد أن فشل في تقديم دليل على صحة اتهامه للشريك.
وفي التفاصيل رفع رجل دعوى قضائية ضد تاجر يطالبه بدفع 310 آلاف و 240 درهم وإلزامه بدفع رسوم.ومصاريف ، مشيرة إلى أن المدعى عليه استلم منه المبلغ المذكور مع تعهده بإعادته في نوفمبر الماضي ، لكنه لم يرده ، وأرفق بالدعوى إيصالاً موقعًا من التاجر.
بينما قدم التاجر مذكرة رد أصر فيها على عدم استلامه أية مبالغ من المدعي ، وطالب بضم اثنين من الخصوم الجدد في الدعوى:الأولى شركة تجارة دواجن ، والثانية شركة عقارية ، مما يدل على وجود معاملات تجارية لغرض الاستثمار والشراكة بين المدعي والمعارض الأول الذي سيتم الدخول فيه ، ولم يتم إصدار عقود بشأنه ، وأن تلقى المدعي مقابل المبالغ التي حصل عليها منه شيكات أمنية سواء كانت مكتوبة لحسابه الشخصي أو للخصم الثاني.ليتم إدخالها.
وأكد أنه تحت التهديد بالتهديد ، أصدر البيان وثيقة القضية كضمان للشيك المسحوب من خصم الدخول الأول ومرفقًا بتوقيع خصم الدخول الثاني كمدير ، وتقديمه بتنفيذ الشيكات المرتجعة. عن نفس مبلغ المطالبة 310 ألف و 240 درهم ، بالإضافة إلى حصول صاحب المطالبة على شيكات متعددة لا تزال فيطلب في حوزته تفويض خبير محاسبة لشرح العلاقة بين الطرفين وتقديم متقاضين جدد في الدعوى.
وأوضحت المحكمة في موضوع الحكم أن قيمة الإيصال ، وهو مستند عرفي ملحق بتوقيع منسوب للمدعى عليه ، لا يطعن فيه بأي استئناف ، فهو حجة عليه بما ورد فيه. من استلامه للمبلغ الوارد فيه منالمدعي مع تعهده بإعادته إليه ، مشيراً إلى أن ما أصر التاجر على إخضاعه للإكراه على الإفراج عن الاعتراف للمدعي ، حيث لم يقدم دليلاً على دعواه ، ومن ثم فإن الدعوى أمامه صحيحة و ثبت. رفضت المحكمة طلب ضم شركة تجارة دواجن وشركة عقارية في الدعوى لعدم وجود صلة بين الشيك موضوع السند.والمبلغ خاضع للإيصال وتسليمه للمدعى عليه كدين شخصي ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع للمدعي 310 آلاف و 240 درهم مع إلزامه بدفع الرسوم والمصاريف.
