أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء حظرا تجاريا على السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة بالتنسيق مع فرنسا وكندا، في أحدث عقوبات تستهدف إسرائيل التي تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إنه لم يعد بوسع بريطانيا الاكتفاء "بالتنديد" بالظلم والمعاناة، مشيرا إلى أنه أبلغ مجلس العموم أنه ينبغي للبلاد الآن أن "تتحرك" لمعارضة توسيع المستوطنات.
وقال ميليباند "نرفض اليوم أن نكون متفرجين على مزيد من المعاناة وعلى تدمير حل الدولتين" في إشارة إلى دعم بريطانيا الراسخ لفكرة حل الدولتين التي تعارضها إسرائيل.
ويعكس قرار الحكومة البريطانية توجها لدى المملكة المتحدة لتبني موقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل في عهد رئيس الوزراء العمالي الجديد آندي بورنم، الذي تولى مهامه، في يوليو عقب استقالة كير ستارمر.
كما تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في القرى الفلسطينية الواقعة ضمن الأراضي المحتلة، مما عزز مخاوف بعض الدول الغربية من أن تقوض هذه الاعتداءات المسار نحو حل الدولتين.
وقال وزير العمل بات ماكفادن في حديث إلى شبكة "سكاي نيوز" إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى "الإبقاء على هدف إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل أمرا ممكنا".
وتابع "إلا أن إسرائيل تبقى شريكا تجاريا مهما للمملكة المتحدة"، لافتا إلى أن القرار "لا يشمل مقاطعة جميع البضائع الإسرائيلية".
وتعهد ميليباند، الثلاثاء باتخاذ مجموعة شاملة من التدابير إزاء إسرائيل، مدينا ما وصفه ب"الترهيب المروع" الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة المحتلة.
ووصف ميليباند المخطط الاستيطاني المعروف بـ "E1"، والذي تبنته إسرائيل العام الماضي ويشمل بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية بأنه "تجاوز للخطوط الحمراء، نظرا إلى أنه يقوض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية، ويخاطر بجعل قيام هذه الدولة أمرا غير قابل للتحقق".
