أكدت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المرّي، أن قيادة دولة الإمارات أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى لدور المرأة في المسيرة التنموية الشاملة للدولة، مؤكدةً أن الدولة حققت إنجازات لافتة في مجال التوازن بين الجنسين في عام 2022 بالتقدم إلى المركز الـ11 عالمياً، والأول عربياً، بمؤشر التوازن بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمةً 38 مركزاً عالمياً خلال سبع سنوات فقط من تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015، وللعام الثاني على التوالي جاءت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، وتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضافت خلال جلسة التوازن بين الجنسين ضمن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، أن عام 2022 شهد بناء شراكة نوعية مع القطاع الخاص الإماراتي من خلال مبادرة «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، مشيرةً إلى أن 56 شركة وطنية وعالمية تعمل في مجالات متنوعة داخل الدولة وخارجها، انضمت لهذه المبادرة الطوعية الهادفة إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة رئيسة في تقدم وازدهار دولة الإمارات، مؤكدة أن بعض هذه الشركات حققت نسباً تصل إلى 27% قبل الموعد، لافتة إلى أهمية هذا التعهد الذي يمثل مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع الخاص العالمي، ويعكس شراكة فريدة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية.
