فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة بقيمة 20 مليون درهم، بموجب أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.
وفرضت العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها «المركزي»، وكشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك الأجنبي في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.
كما فرض المصرف المركزي عقوبة فردية بلغت 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، لإخفاقه في أداء مسؤولياته ومهام منصبه.
