فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
ويأتي فرض العقوبة المالية بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه «المركزي»، والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة. ويعمل «المركزي»، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كل البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله.
