فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية ومتطلبات تشغيلية على شركة تمويل عاملة في الدولة، وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم "14" لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت واألنشطة المالية.
وبلغت قيمة العقوبة المالية المفروضة 1.800.000 درهم فيما تراوحت المتطلبات التشغيلية بين إلزام شركة التمويل بمعالجة المخالفات، وبين مطالبة مجلس إدارتها للاجتماع بتصحيح التجاوزات المتعلقة بتشكيله.
وتأتي العقوبات نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي والمراجعة الاستشارية التي قام بها طرف ثالث، والتي كشفت عن وجود مخاطر عالية وتجاوزات متكررة في شركة التمويل بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاضافة إلى قصور في العمليات التشغيلية من قبل مجلس الإدارة.
كما أوضحت النتائج أن شركة التمويل متورطة بإنتهاكات متكررة وذات مخاطر بالغة، بالإضافة إلى القصور في الإمتثال للسياسات والإجراءات المصممة لمنع حدوث أي جرائم متصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التمويل العاملة في الدولة، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات التمويل وحماية النظام المالي للدولة.
