<
كشف البنك المركزي المصري عن زيادة كبيرة في عمليات الإنتربنك خلال الأيام التي تلت تبني سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية بنحو 20 ضعف المتوسط اليومي.
يأتي ذلك بينما شهدت مصر تدفقات أجنبية من النقد الدولاري بأكثر من 925 مليون دولار منذ 11 يناير الجاري، وهو مؤشر إيجابي في أعقاب ثالث تخفيض للعملة المحلية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان خلال أقل من 12 شهر، وفقاً لما وصفه المركزي المصري في بيانه.
اقرأ المزيد: البنك المركزي: الأجانب ضخوا 925 مليون دولار في مصر منذ 11 يناير
وأشار البنك إلى أن ارتفاع التدفقات الدولارية سمح بتغطية أكثر من ملياري دولار من احتياجات المستوردين في الأيام الثلاثة الماضية.
وانخفضت العملة بأكثر من 16% في عام 2023، بعد تعهد السلطات بالسماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف الذي كان أساسياً لتأمين مساعدة صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
يذكر أن الجنيه المصري سجل مستوى قياسيا منخفضا أمام الدولار بلغ 32.19 جنيه/دولار الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تضييق الفجوة مع المعدل في السوق السوداء التي ظهرت في الوقت الذي يكافح فيه المصريون للعثور على الدولار عبر القنوات الرسمية.
وأفادت وكالة “بلومبرغ” في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، واطلعت عليه “العربية.نت”، بأن الجنيه هو أسوأ العملات أداءً في العالم هذا العام، وتُظهر مقاييس التقلبات التاريخية قصيرة الأجل أن التقلبات هي الأكثر تطرفاً على مستوى العالم. كما أن سلسلة التخفيضات في قيمة العملة أثرت أيضاً على التضخم السنوي، الذي وصل إلى أعلى مستوى في 5 سنوات في ديسمبر، وزاد من الضغط على المستهلكين في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 104 ملايين نسمة.
وفي مفاجأة كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية على الرغم من سداد ديون بقيمة 2.5 مليار دولار في نوفمبر وديسمبر مجتمعين.
كما أشار إلى أن الاحتياطيات الجارية تغطي 5.4 شهر من الواردات.
وأضاف أن البنوك تقوم حالياً بتسويق مشتقات مالية على العملات لتمكين المؤسسات من التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف.
