أثار قرار البنك المركزي الروسي بضم الجنيه المصري لقائمة العملات التي يحدد سعر صرفها بشكل رسمي يوميا، أجواء من التفاؤل في مصر خاصة في الأوساط التجارية باعتبار أن القرار سيكون له "مردود إيجابي كبير على حركة التجارة بين البلدين، وكذلك على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، الذي يتسبب في أزمة في مصر منذ فترة ليست بالقصيرة"، وفقاً لعضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد شيحة.
وتضمن قرار البنك المركزي الروسي بجانب الجنيه المصري عملات أخرى منها الدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية والبات التايلاندي، وكان أول سعر صرف للروبل الروسي مقابل الجنيه المصري بعد صدور القرار هو 0.43 قرشا.
ويعني قرار اعتماد الجنيه المصري ضمن سلة العملات التي يحدد سعرها في روسيا رسميا أن ميزان التبادل الجاري بين البلدين سيتم التعامل معه وفقا للجنيه والروبل، وليس بالدولار كما كان في السابق، وهذا سيخفف من الضغط على الدولار في مصر بالشكل الذي يجعل سعره مستقبلا انعكاسا حقيقيا لقيمة الجنيه، وليس بالقيمة المبالغ فيها حالياً، والتي تجعله بسبب الأزمة بسعرين في السوق الرسمي والسوق الموازي.
وتستورد مصر من روسيا عددا من السلع والمنتجات منها القمح واللحوم وبعض منتجات الفول والصويا وبعض المدخلات التي تدخل في الصناعات البترولية، حيث يقترب حجم واردات مصر من روسيا سنويا من 7.5 مليار دولار بينما الصادرات المصرية لها تمثل ما يقرب من 2 مليار دولار.
