أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية أن العدد الكلي للمطلوبين في قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد في البلاد بلغ 30669 شخصا.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية يبلغ 157367 شخصا منهم 137715 شخصا ديونهم أقل من 20 ألف دينار، ويشملهم البلاغ في حين سترفع الحماية التي كان يشملها أمر الدفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده أربع مرات عن 19652 شخصا ديونهم أكثر من 20 ألف دينار.
أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ 30669 شخصا ستستمر حماية 17518 شخصا تقل ديونهم عن 20 ألف دينار بموجب تعديل، وتمديد أمر الدفاع ورفع الحماية عن 13151 شخصا تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ 20 ألف دينار.
هذا، وذكرت أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أصدر يوم الثلاثاء بلاغا بتعديل أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30 أبريل 2023.
وبموجب البلاغ، جرى تعديل البند الأول من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند الثاني من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات 100 ألف دينار بحيث أصبحت القيمة 20 ألف دينار.
المصدر: بترا
