عمرو بيومي À أبوظبيقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى زوجته مبلغ 104 آلاف و990 درهماً قيمة الرسوم الدراسية التي سددتها لأطفالهما.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها، طالبت بإلزامه بأن يؤدي مبلغ 104 آلاف و990 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها زوجة المدعى عليه وصدر لصالحها حكم استئناف أحوال شخصية قضى بإلزام المدعى عليه برسوم المدارس الخاصة بأبنائه منها، إلا أنه لم يبادر بذلك، الأمر الذي دعاها إلى سداد رسوم المدرسة مبلغ المطالبة، ولدى مطالبته به ماطل في ذلك، وأرفقت المدعية سنداً لدعواه صور عقد الزواج وحكم استئناف أحوال شخصية، وفواتير سداد رسوم المدارس مترجمة ترجمة قانونية، بالإضافة إلى صور هويات الأبناء.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من حكم الاستئناف أحوال شخصية، إلزام المدعى عليه برسوم مدارس الأبناء، وكان الثابت من الإيصالات المترجمة ترجمة قانونية سداد المدعية لرسوم مدارس أبنائها من المدعى عليه بمجموع 104 آلاف و990 درهماً، فضلاً عن عدم مثوله أمام المحكمة لتقديم دفاعه أو ثمة دفوع تنال من الدعوى، وبالتالي فإن ذمة المدعى عليه تكون مشغولة بمبلغ المطالبة لصالح المدعية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤديه لها.
ورفضت المحكمة طلب الفائدة القانونية، مشيرة إلى أن طرفي التداعي من غير التجار، لذا فإن المدعية تكون غير مستحقة للفائدة، الأمر الذي يكون معه طلبها قائماً على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 104 آلاف و990 درهماً، وإلزامه بالرسوم والمصروفات. محكمة الأحوال الشخصية قضت بإلزام الأب برسوم المدارس الخاصة بأبنائه.
