في واقعة غريبة من نوعها تواجه شركة "هيرميس" الفرنسية الفاخرة في كاليفورنيا دعوى قضائية بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار؛ إذ يزعم اثنان من سكان الولاية أن الشركة تفرض قيودًا "غير قانونية" على شراء حقائب بيركين الشهيرة.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، يقول المدعيان إن "هيرميس" تنتهك القانون من خلال "ربط" بيع أحد المنتجات بشراء منتج آخر، ويزعمون أن شركاء المبيعات في الشركة يدعمون هذا المخطط.
وتصف الدعوى القضائية حقائب بيركين بأنها "رمز للأناقة والرفاهية"، وتقول إن الشركة تمنع المستهلكين من شرائها عبر الإنترنت، وتقيّد بيعها في متاجرها ولزبائنها المميزين فقط.
وفقًا للدعوى، لا يحصل شركاء مبيعات هيرميس على عمولات من مبيعات حقائب بيركين، ويستخدمونها وسيلةً لإجبار المستهلكين على شراء منتجات إضافية.
ويسعى المدعيان لرفع دعوى جماعية للمستهلكين الذين اشتروا منتجات هيرميس أو طُلب منهم شراؤها للحصول على حقيبة "بيركين"، وطالبوا بتعويضات مالية غير محددة، وبإصدار قرار من المحكمة يمنع ممارسات هيرميس المزعومة المناهضة للمنافسة.
