كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن ارتفاع أسعار النفط إلى 110 دولارات للبرميل بدلاً من 75 دولاراً المحددة بالموازنة، يضع الدولة المصرية أمام 3 بدائل هي: تحميل المواطن الزيادة، أو تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توافر موارد مالية كافية، أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية هذه التكاليف، أو الإبقاء على المخصصات كما هي بالموازنة ما يؤدي إلى نقص في تلبية احتياجات الطاقة.
وقال مدبولي خلال كلمته في الجلسة الحوارية بعنوان: "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"، اليوم الخميس، ضمن اليوم الرابع لأعمال منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن اللجوء إلى الخيار الثالث قد يفرض اتخاذ إجراءات من بينها اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات قد تتراوح بين ست وثماني ساعات يومياً.
وأكد أن المفاضلة بين هذه الخيارات تقتضي الموازنة بين حماية المصريين من تداعيات الارتفاعات العالمية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية إضافية، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الأساسية للدولة.
