كشف بنك الإمارات دبي الوطني، عن توقعاته للاستثمارات العالمية لعام 2023، في تقرير حمل «التكيف في حالات عدم القدرة على التوقّع»، مشيراً إلى أن مسارات التضخم والنمو في الاقتصاد العالمي غير واضحة.
واستعرض المسؤول الرئيس للاستثمار في البنك، موريس غرافيير، خلال مؤتمر صحافي أمس، لإطلاق التقرير، استراتيجية البنك الاستثمارية على خلفية مشهد استثماري جديد آخذ في الظهور جراء الاضطرابات والتغييرات التي حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال غرافيير، إن حالة انعدام اليقين أصبحت أكثر هيكلية وتنظيمية، كما أصبحت حالة عدم القدرة على التوقّع هي القاعدة والأساس.
وأضاف غرافيير: «يمر العالم الآن بمرحلة انتقالية للتحول من عصر انخفاض التضخم ووفرة السيولة و(العولمة السعيدة) إلى حالة أكثر تعقيداً يشوبها عدم الاستقرار».
وأوضح أن تلك الحالة تنطوي على أمور غير واضحة المعالم على المدى القصير، لاسيما المسارات النسبية للتضخم والنمو والدور التفاعلي للبنوك المركزية في عام 2023.
وتابع غرافيير: «عندما تسود حالة من عدم القدرة على التوقّع، يجب على محافظ الاستثمار أن تتكيف معها، لترسل رسائل سارة تبعث على التفاؤل».
وقال إن «الاضطرابات الواسعة في عام 2022، أدت إلى تحسين العوائد المتوقعة على المدى الطويل، خصوصاً من الأصول المدرة للدخل، حيث أعادت السندات تشكيل قوتها المتنوّعة مقابل الأسهم».
وأضاف غرافيير: «لقد بدأنا العام بتحويل المحافظ على نحو يقترب من مخصصاتنا الجديدة طويلة الأجل، مع التركيز في الوقت ذاته على الأصول المدرة للدخل»، مشيراً إلى أن أسواق المال والسندات لم تكن بهذا القدر من الجاذبية منذ عقود، بحيث إنه لم تعد هناك حاجة لتحمل مخاطر كبيرة للحصول على عوائد مناسبة.
وذكر أنه إضافة إلى ذلك، يُعد الدخل عاملاً مهماً للغاية في حالات انعدام اليقين، حيث تقل كُلفة فرصة الأصول الخالية من المخاطر، في حين أن التدفقات النقدية المنتظمة من القسائم والأرباح تسهل عوائد المحافظ.
