انضمت فرنسا وإسبانيا إلى تعهد بوقف مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035، أي قبل خمس سنوات مما كان مخططا له من قبل، في إطار جهود لتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأعلن البلَدان تعهدهما في محادثات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في شرم الشيخ في مصر، من بين مجموعة من الموقعين الجدد على إعلان المركبات ذات الانبعاثات الصفرية الذي تم إطلاقه في مؤتمر العام الماضي في جلاسكو.
وتعهد الموقعون، بما في ذلك البلدان والبلديات والشركات، بالتحول إلى مبيعات 100 بالمئة من السيارات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2035 في الأسواق الرائدة وبحلول عام 2040 في جميع أنحاء العالم.
ويبلغ إجمالي عدد الموقعين على التعهد الآن 214 مقارنة مع 130 قبل عام. ومن الآن فصاعدا، سيتم الإشراف على إعلان المركبات ذات الانبعاثات الصفرية من قبل مجموعة جديدة، وهي تحالف التسريع إلى الصفر، والتي تهدف إلى مساعدة الموقعين على تنفيذ التزامهم.
ويحرص صانعو السياسات على خفض أو إزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السيارات والشاحنات وأشكال النقل الأخرى مثل الطائرات، وهي مساهم رئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري. ومن الصعب إزالة الكربون من الطيران والشحن، لكن تقنية الانبعاثات المنخفضة للمركبات الأصغر مستخدمة على نحو جيد وتتوسع بسرعة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة بلومبرج إن.إي.إف للأبحاث أن 2022 سيكون عاما قياسيا لمبيعات المركبات عديمة الانبعاثات، في حين تشكل المركبات الكهربائية 13.2 بالمئة من إجمالي المبيعات في النصف الأول من العام.
وقال ألوك شارما، الذي كان رئيسا لمؤتمر (كوب26)، إن تعهد المركبات الخالية من الانبعاثات "كان علامة بارزة تجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية لتسريع الانتقال إلى مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 100 في المائة لتصبح صفرا من الانبعاثات بحلول عام 2040، و 2035 في الأسواق الرائدة".
وأضاف "لا تزال هناك فرص هائلة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ولهذا السبب يسعدني إطلاق تحالف التعجيل إلى الصفر رسميا اليوم.
ويوفر هذا التحالف منصة للدول للمضي قدما بشكل أسرع ولضمان عدم تخلف أي دولة".
ولمساعدة البلدان النامية على التحول إلى السيارات الكهربائية، قال وزير المناخ البريطاني جراهام ستيوارت إن بلاده تشارك مع دول أخرى لإطلاق خطة دعم. ويشمل ذلك إنشاء مرفق للاستجابة السريعة للمركبات الخالية من الانبعاثات لتقديم المساعدة الفنية للبلدان والمساعدة في ربط الحكومات والشركات لتوسيع نطاق الاستثمار.
