رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من 3.9% سابقاً إلى 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي، على أن يصل النمو إلى 6% في العام المقبل.
وتوقع «المركزي» في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري، الصادر أمس، نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.2% في العام الجاري، ترتفع إلى 5.3% في عام 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنحو 0.7% العام الجاري، ترتفع إلى 7.7% العام المقبل.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.
وتوقع «المركزي» استمرار الزخم في القطاع الهيدروكربوني في العام المقبل، على أن يرتفع الإنتاج الهيدروكربوني بشكل كبير، لافتاً إلى أن الانخفاض السريع المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة من شأنه تعزيز الطلب العالمي، وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بما فيها دولة الإمارات.
وذكر «المركزي» أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، متوقعاً أن يظل قوياً في عامي 2024 و2025، بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الكبرى في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والإجراءات الهيكلية المتواصلة مثل تملك الأجانب الشركات بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية.
وأفاد «المركزي»، بأن الرصيد المالي للربع الأول من العام الجاري ظل إيجابياً عند 23.5 مليار درهم، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 23.2 مليار درهم أو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2023.
وزادت إيرادات الميزانية الموحدة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 120.6 مليار درهم أو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي لارتفاع بنحو 32.5% على أساس سنوي في العائدات الضريبية.
ولفت إلى أن الأوضاع المالية في الدولة أصبحت أكثر استقراراً، كما هو واضح في الحصة المتزايدة للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات التي ارتفعت من 45.8% في الربع الأول من 2022 إلى 70% في الربع الأول من 2024، ويعزى هذا التحول بدرجة كبيرة إلى ضريبة الشركات التي فرضت في الفترة الأخيرة.
وحسب تقرير «المركزي»، بلغت المصروفات الحكومية في الربع الأول ما مجموعه 97.1 مليار درهم أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعكس زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، وارتفعت فئات المصروفات الرئيسة بما في ذلك تعويضات الموظفين (30.3 مليار درهم)، واستخدام السلع والخدمات (25.9 مليار درهم)، والمنافع الاجتماعية (16.8 مليار درهم) بنسبة 6.3% و15.2% و3.4% على أساس سنوي توالياً، كما شهدت المصروفات الرأسمالية زيادة كبيرة أكثر من 7 أضعاف، حيث بلغت 5.6 مليارات درهم.
وقال «المركزي» إن المؤشرات تكشف عن توسع في النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات في الدولة إلى 53.7 نقطة في يوليو الماضي، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية، حيث يستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم نمواً مطرداً في الإنتاج، إضافة إلى ذلك تسهم المبادرات والاستثمارات الجديدة المتوقعة في هذه الآفاق المستقبلية.
وأشار المركزي إلى أن عدد الموظفين المشمولين في نظام حماية الأجور لديه ظل ثابتاً تقريباً على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، في حين ارتفع متوسط الرواتب الشهرية للموظفين بنسبة 4.8% على أساس سنوي، حيث تشير هذه القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك محلي قوي ونمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي في الفترات المستقبلية.
• السياحة والنقل والخدمات المالية والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات نمو اقتصاد الدولة.
• نمو قوي
أفاد المصرف المركزي، بأن القطاعات غير النفطية البالغ عددها 16 قطاعاً، واصلت نموها القوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وإن كان بمعدل أكثر اعتدالاً، كما واصلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء في كونها بعض الركائز الرئيسة لتوسيع القطاع غير النفطي.
وأدت مختلف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والإجراءات المتعلقة بالتأشيرات، إلى زيادة أحجام التجارة وعدد المعاملات، فيما واصل قطاع التصنيع جذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشهد توسعاً تماشياً مع مشروع «300 مليار»، بينما شهد قطاع البناء نمواً، حيث تم تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الجديدة وقيد الإنشاء مثل «الاتحاد للقطارات» وميناء خور دبي.
