وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن عمليات السداد تمت لدعم خطط الشركاء الأجانب لتنمية إنتاج الغاز الطبيعي بالحقول الواقعة بمناطق امتياز الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية.
وأوضحت مصادر مصرية أن إعلان وزير البترول المصري المهندس كريم بدوي، خلال الفترة الماضية عن حزمة من الحوافز تستهدف تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات البحث والاستكشاف والإنتاج.
وقالت المصادر بحسب صحف محلية، إن الحكومة تسعى جاهدة إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق برنامج زمني سريع وتطبيق خطة لتشجيع الشركات العالمية على تسريع وتيرة البحث والاستكشاف بهدف زيادة الإنتاج وتقليل معدلات الاستيراد من الخارج.
ونجحت مصر في توقيع 11 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي للعام المالي 2023/2024 بإجمالي استثمارات يبلغ حدها الأدنى 925 مليون دولار ومنح توقيع 30 مليون دولار.
كما عملت الحكومة المصرية على وضع 19 بئراَ جديدة للغاز على خريطة الإنتاج ما بين حقول جديدة وتوسعات وآبار لتنمية إنتاج الحقول القائمة وذلك بإجمالي استثمارات 613 مليون دولار.
المصدر: اليوم السابع
