أقام مكتب محاماة دعوى قضائية ضد موكل له تهرب من سداد الأتعاب على الرغم من تقديم الخدمات القانونية. وقضت المحكمة المدنية في دبي للمكتب بالمستحقات التي لم يسددها المدعى عليه، وقيمتها 9600 درهم. وقال المدعي في بيان دعواه إنه وقع اتفاقية مع المدعى عليه، وهو مدير في إحدى الشركات، تولى على أساسها إحدى القضايا التابعة للشركة.
ونصت الاتفاقية على سداد الأتعاب غير منقوصة، سواء انتهى النزاع صلحاً أو قضاء، إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامه، وترصد في ذمته المبلغ المتنازع عليه.
وبعد نظر الدعوى انتهت المحكمة إلى أن الأوراق خلت مما يفيد بسداد المدعى عليه باقي المبلغ المتفق عليه، وقضت بإلزامه بسداد المبلغ والفوائد بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية.
