دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى التفاعل الإيجابي، والمشاركة المجتمعية في عمليات الرقابة، والإبلاغ عن أية ممارسات خاطئة يمكن أن تحدث في سوق العمل، من تجاوزات أو انتهاكات للقانون ولحقوق العمالة، وذلك من خلال استقبال البلاغات الواردة من المجتمع عبر مركز الاتصال وقنواتها المتعددة بكل وسائل والاتصال.
وأكدت الوزارة، في استبيان تجريه حول «مشاركة المجتمع في الإبلاغ عن مخالفات قانون تنظيم علاقات العمل»، حرصها على مواصلة العمل على رفع نسبة المعرفة في التعامل مع البلاغات، عبر مركز الاتصال، ومشاركة قنوات التواصل الاجتماعي في التسويق، وحث المجتمع على الإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات في سوق العمل.
وذكرت أن الاستبيان الذي يستمر حتى 15 من ديسمبر المقبل، يستهدف رصد آراء وملاحظات المتعاملين حول مشروع آلية مشاركة المجتمع في الإبلاغ عن مخالفات قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك في ظل مصادقة دولة الإمارات على المعاهدات الدولية لحماية حقوق العمال، ووضع الوزارة قانون تنظيم علاقات العمل، واعتمادها لقانون الخدمات المساعدة، وإنشاء قنوات لتسوية النزاعات العمالية والحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل، وحرصها على تثقيف وتعريف العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز إنفاذ وتطبيق التشريعات المنظمة لسوق العمل، وضمان رفع نسبة امتثال المنشآت للتشريعات والقرارات الوزارية.
وتضمّن الاستبيان عدداً من الأسئلة حول أداء الوزارة وخدمة المتعاملين، أبرزها «ما مستوى رضاكم عن مبادرة مشاركة المجتمع في الإبلاغ عن مخالفات قانون تنظيم علاقات العمل؟ ما مستوى رضاكم عن دور الوزارة في تنظيم علاقات العمل؟ ما المقترحات للتحسين؟».
وأشارت الوزارة إلى أنها طوّرت منظومة «صوت المتعامل»، من خلال نظام يدير عملية الاقتراحات والملاحظات الواردة حول خدمات وإجراءات الوزارة، مشيرة إلى أن النظام يتيح متابعة وحوكمة كل الملاحظات والاقتراحات الواردة من خلال مختلف القنوات المعتمدة، والتعامل معها وإدارتها وفقاً لمتطلبات أنظمة الجودة العالمية، كما يتميّز بقدرته على الربط مع القنوات المختلفة، مثل الموقع الإلكتروني، ومركز الاتصال أو المنصات الأخرى التابعة للوزارة.
وقالت: «بهدف تعزيز منظومة صوت المتعامل، يتم تنفيذ مبادرات تطويرية لتحقيق سعادة المتعامل، وتعزيز الاستماع لاحتياجاته ومتطلباته، لذا تم إطلاق مجلس المتعاملين الافتراضي للاستماع بشكل مباشر إلى كل فئات المتعاملين مع الوزارة (كوادر وطنية وأصحاب عمل وعمال)، بهدف إشراكهم في تطوير الخدمات، ووضع المبادرات التطويرية بناءً على احتياجاتهم وأفكارهم وتصوراتهم، للوقوف على فرص التحسين».
وأضافت الوزارة: «يتم تنظيم مجالس افتراضية فردية، تعقد بشكل دوري للمتعامل، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه المتعامل، والتي تحتاج إلى تدخل سريع لحلها ومعالجتها، كما يتم عقد مجالس افتراضية مع مجموعة من المتعاملين لطرح الأفكار ومناقشة التحديات العامة التي تسهم في تطوير خدمات وإجراءات الوزارة».
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى إلى تعزيز التعامل بكفاءة مع القضايا العمالية في إطار التعاون الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.
أفضل الوجهات العالمية
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن كل موظفي الوزارة يبذلون أقصى جهودهم من أجل ضمان إنفاذ القوانين الناظمة لسوق العمل من أجل الارتقاء بالمكانة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات، باعتبارها إحدى أفضل الوجهات العالمية للعمل والعيش، وجذب المواهب والشركات والاستثمارات، مدعومة بمقومات تنافسية عالية، أبرزها المنظومة التشريعية والقانونية المتطورة، واستقرار ومرونة بيئة العمل، وقلة المنازعات العمالية.
