أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تعديل آلية تحقيق نسب النمو السنوية لمستهدفات التوطين على منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر، بحيث يتم متابعة الالتزام بشكل نصف سنوي (كل 6 شهور) مع الإبقاء على نسبة نمو 2% المقررة بنهاية العام، وذلك تنفيذاً لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19/5و) لسنة 2022 بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين.
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبد الرحمن العور، أن هذا التعديل يعد خطوة لدعم استمرار وتيرة واستدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص على مدار العام، تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات التي تولي ملف التوطين أولوية كونه مكون رئيسي ضمن استراتيجية وأجندة الحكومة الوطنية، لافتاً إلى أن التعديل الجديد لا يتضمن أي التزامات أو أعباء إضافية على الشركات.
وقال الوزير، في إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة، في أبوظبي اليوم: "التعديل الجديد في آلية تحقيق نسب نمو التوطين، لن تُحدث أية تغييرات في قيمة المساهمات المالية المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة، (8 آلاف شهرياً) ولكنها أتاحت تحصيلها بصورة نصف سنوية، بما يٌحفّز القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية بشكل مستمر لتحقيق نسبة النمو المطلوبة دون الانتظار لنهاية العام".
وأضاف: "تعديل آلية تطبيق مستهدفات التوطين يهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، لا سيما عقب النمو الإيجابي الذي حققته مؤشرات التوطين مع تجاوز أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50 ألفاً بنهاية العام 2022"، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى المحافظة على معدلات توظيف واستبقاء للمواطنين في القطاع الخاص، في وقت شهدت الدولة فيه ارتفاعاً في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في عام 2022 مقارنةً بـ 2021 وذلك بواقع 70%.
وأوضح العور أنّ الآلية الجديدة لن تٌحدث كذلك أية تغييرات على النسب السنوية المطلوبة، حيث لا تزال منشآت القطاع الخاص التي لديها 50 موظفا فأكثر مطالبة بتحقيق نسب نمو 2% سنوياً في معدلات التوطين من الوظائف المهارية، إذ أن الآلية الجديدة تنص على تحقيق معدل نمو في التوطين 1% من الوظائف المهارية قبل نهاية يونيو من العام، على أن تصل الى النسبة المستهدفة من النمو 2% قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن "دعم الكوادر الإماراتية يشكل أولوية لدى القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير الحياة الكريمة لها ورفع مستواها المعيشي وتعزيز فرص التوظيف في القطاع الخاص، وهو ما تبدى من خلال النتائج المميزة لبرنامج "نافس" في عام 2022، ونأمل أن تساعد التعديلات الجديدة على إيجاد التوازن بين وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل والفرص الوظيفية المطروحة في منصة "نافس" على مدار العام، وتشجيع المنشآت على التوظيف بشكل مستمر لتحقيق نسبة النمو المطلوبة".
وقال: "أثبت القطاع الخاص أنه شريك موثوق في ملف التوطين، وكلنا ثقة بأن التعديلات الجديدة ستنعكس إيجابا على هذه الشراكة التي تثمر عن رفد المنشآت بالكفاءات الإماراتية لتعمل إلى جانب نظيراتها من الخبرات والمهارات العالمية، في الوقت الذي يتنامى فيه تسجيل المواطنين للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة وتنامي تسجيلهم في منصة نافس".
وبحسب الوزير فمن المقرر أن يبدأ في يوليو المقبل متابعة التزام المنشآت بتحقيق نسبة نمو مستهدفات التوطين نصف السنوية 1%، وسيترتب كذلك فرض المساهمات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة، وذلك لضمان استدامة وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة "نافس" على مدار العام بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
