أيّدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام عامل صف سيارات في أحد الفنادق، وشركة خدمة صف سيارات النزلاء بالفندق، بتأدية 10 آلاف درهم لامرأة، تعويضاً عن صدم سياراتها أثناء صفها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد موظف صف سيارات وفندق، طالبت بإلزامهما بأن يؤديا لها 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، موضحة أنها أثناء توجهها إلى المواقف الخاصة بالفندق استقبلها الموظف، واستلم منها سيارتها لصفها، وعقب خروجها من الفندق تبيّن أن الموظف صدم السيارة.
وأشارت إلى أن إدارة الفندق أخبرتها بأنها ستتولى تصليح السيارة، وستتكفل باستئجار سيارة لها، إلا أنه لم يحضر أحد من إدارة الفندق لاستلام السيارة لتصليحها، فسلمت السيارة للوكالة، لافتة إلى أنها لحقت بها جراء الحادث أضرار مادية، تمثلت في إصلاح السيارة بـ3517 درهماً، واستئجار سيارة خلال فترة صيانة سيارتها، كما أنها لحقت بها أضرار معنوية جراء الحادث.
وقدم محامي الفندق مذكرة، تضمنت طلب إدخال شركة إدارة مواقف الفندق خصماً جديداً في الدعوى.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام عامل صف السيارات وشركة خدمة الصف، بالتضامم فيما بينهما، بأن يؤديا للمرأة 10 آلاف درهم.
ولم ينل هذا الحكم رضا المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف، وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن محكمة أول درجة تعرضت للفصل في الخصومة في الدعوى الماثلة، وانتهت صواباً إلى أن خطأ المستأنف ضده الأول، المتمثل في عدم انتباهه أثناء قيادته لسيارة المستأنفة، وأنه يعمل لدى الشركة صف السيارات، وهي المسؤولة عن أخطاء تابعها بالتضامن معه، وتنتفي علاقة التبعية مع المستأنف ضده الثاني.
وأيدت الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفة برسوم ومصروفات الاستئناف.
