كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن إجمالي عدد المسجلين في الهوية الرقمية الإماراتية حالياً وصل إلى نحو أربعة ملايين مسجل، متوقعة تسجيل كامل سكان الدولة من الفئات المستهدفة بنهاية العام الجاري 2023.
وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن إجمالي عدد المتعاملين المسجلين حالياً في الهوية الرقمية الإماراتية وصل إلى نحو أربعة ملايين مسجل.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت انتشاراً في استخدام المتعاملين للهوية الرقمية في أغراض مختلفة، من أبرزها خدمات مشغلي الاتصالات، متوقعاً أن يتم تسجيل كامل سكان الدولة من الفئات المستهدفة بنهاية العام الجاري 2023، ما يتيح للمتعاملين وصولاً آمناً إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الدولة، والاستفادة من الخدمات الرقمية والذكية المقدمة على مدار الساعة.
وأوضح المسمار أن تطبيق الهوية الرقمية الذي تم إطلاقه في عام 2018، كمشروع مشترك بين «تنظيم الاتصالات»، وهيئة أبوظبي الرقمية، و«دبي الرقمية»، جاء بهدف دعم أهداف حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي، والتخلص من المعاملات الورقية، إذ تسمح «الهوية الرقمية» بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى مزودي الخدمات الآخرين، كما تقدم «الهوية» حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية، وتتيح للمتعاملين إمكانية التحقق من صحة المستندات، بما يدعم إنجاز الخدمات دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.
وأكد المسمار أن «الهوية الرقمية» تتيح كذلك «التوقيع الرقمي» الذي يتسم بكونه غير قابل للتزوير، إضافة إلى خاصية «بصمة الوجه»، ما يمنح وسائل أمان تامة للمعاملات التي تواكب أحدث التطورات التقنية المتبعة في هذا المجال على مستوى العالم.
وبيّن كذلك أن «الهوية الرقمية» تتضمن محفظة تمكّن المستخدم من حفظ وتبادل المستندات رقمياً مع الدوائر والجهات الحكومية والخاصة، واستخدامها في تخليص المعاملات بسرعة دون الحاجة إلى زيارتها وتقديم مستندات ورقية، كما تعمل «الهوية الرقمية» وفقاً لتقنية «بلوك تشين»، ما يوفر أقصى درجات الأمن الإلكتروني وخصوصية البيانات.
ولفت إلى أن جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» دعمت عملية التحول الرقمي في دولة الإمارات، بالتزامن مع تطورات الثورة الصناعية الرابعة، التي تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
وأضاف أن الصندوق الذي أطلقته الهيئة عام 2007، والذي يُعد الأول من نوعه في العالم العربي، استقبل بين 800 و1000 طلب منحة دراسية خلال العام الماضي، مشدداً على أنه يتم التدقيق الشامل في طلبات المنح بأنواعها.
