<
أفادت مصادر وبيانات تجارية أن شركات التكرير المستقلة في الصين تكثف وارداتها من زيت الوقود الذي يباع بخصم الممزوج من براميل روسية لاستخدامه كمادة تلقيم منخفضة التكلفة وسط نقص في حصص استيراد الخام الحكومية لدى بعض هذه الشركات.
وأدت العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، التي تشمل حظرا يسري في الخامس من فبراير، وحداً أقصى لأسعار المنتجات المكررة، لدفع براميل زيت الوقود الروسية شرقا باتجاه آسيا بتخفيضات أسعار جاذبة منذ العام الماضي.
وأغرقت هذه البراميل مركزي عمليات النقل من سفينة لأخرى في ماليزيا والفجيرة بالإمارات منذ الربع الثاني من عام 2022.
وقالت مصادر تجارية إن التجار يمزجون محتوى هذه البراميل مع زيوت أخرى لإعادة تسمية بلد منشأ زيت الوقود، مما يفتح الطريق أمام التأمين على السفن والتمويل اللذين كانا سيُحظران بخلاف ذلك بموجب العقوبات.
وأضافت المصادر أن الخصومات المقدمة على أسعار شحنات زيت الوقود تساعد في تحسين هوامش ربح مصافي التكرير الصينية المستقلة كما تحل محل الخام الذي لا تستطيع بعض الشركات استيراده دون حصص.
وتوفر هذه التجارة أيضا طريقة لتوصيل النفط الروسي إلى السوق وتدر عائدات تصدير تحتاج إليها موسكو بشدة.
وقال مسؤول تنفيذي بشركة تكرير مستقلة في إقليم شاندونغ شرق الصين: “ننظر إلى زيت الوقود الروسي منذ ديسمبر.. إنه رخيص ولا يتطلب حصص استيراد”.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن الشركة تشتري في الغالب زيت الوقود لإنتاج الديزل والبنزين.
وأظهرت بيانات جمركية رسمية ارتفاع إجمالي واردات الصين من زيت الوقود إلى نحو 1.76 مليون طن في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021.
وجاء الارتفاع مدفوعا بزيادة الشحنات من ماليزيا إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند 620 ألف طن، بينما سجلت الواردات الشهرية من الإمارات 471 ألف طن، وهو أعلى مستوى في عامين.
في غضون ذلك، تراجعت الواردات المباشرة من زيت الوقود من روسيا إلى 187 ألف طن في ديسمبر، بعد أن بلغت ذروتها عند 554 ألف طن في أكتوبر، حتى مع زيادة إجمالي الصادرات الروسية لأكثر من مثليها على أساس سنوي إلى 3.1 مليون طن في عام 2022.
