رصد أفراد سلوكيات غير حضارية يرتكبها بعض السائقين، ومنها رمي أعقاب السجائر والأكياس البلاستيكية وزجاجات مياه فارغة وأكواب «كرك» وغيرها، من نوافذ المركبات أثناء القيادة في المواقف العامة، أو أثناء السير على الطرق العامة، ما يسبب انتشار النفايات وتطاير الأكياس البلاستيكية بفعل الرياح.
وأكدوا أهمية تشديد العقوبة على المخالفين لقوانين المرور والبيئة، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى السائقين بأهمية المحافظة على البيئة والمظهر الحضاري للدولة، ورمي المخلفات في أماكنها المخصصة.
وأفاد سائقون بأنهم تعرضوا لمخالفة بقيمة 1000 درهم، وتسجيل ست نقاط مرورية، بسبب رمي عقب سيجارة من نافذة المركبة أثناء القيادة على الطريق، لافتين إلى تشديد العقوبة على هذا السلوك.
من جهتها، شددت شرطة أبوظبي من إجراءات الضبط بحق المخالفين، وخالفت مئات من السائقين خلال السنوات الماضية، بسبب إلقاء مخلفات على الطرق والمرافق العامة أثناء قيادة مركباتهم، ناصحة مستخدمي الطريق بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها ومراعاة للسلامة البيئية والصحة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.
ودعت سائقي المركبات إلى الالتزام وتنبيه الركاب معهم بعدم إلقاء أي مخلفات، والمشاركة في تعزيز السلوكيات الإيجابية بالمحافظة على البيئة والمظهر العام للمدن، موضحةً أن «هذا التصرف قد يتسبب في تلوث البيئة»، وحثت على التعاون مع الجهات المختصة في الاهتمام بالصحة والسلامة والبيئة بالتخلص من المخلفات المُستخدمة في حاويات القمامة المغلقة.
ونبهت إلى أن قانون المرور والسير الاتحادي أوضح في المادة رقم 71 أن «إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق يُعد مخالفة أثناء القيادة» غرامتها 1000 درهم، وتسجيل ست نقاط مرورية.
وأكدت الحرص على مواصلة جهودها في توعية السائقين ومستخدمي الطرق بتفادي السلوكيات غير الحضارية التي يرتكبها بعض السائقين بلا مبالاة والتسبب في تشويه البيئة.
التبغ والأطفال
أفادت النيابة العامة بأن التدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل، من الأفعال المحظورة وفقاً لقانون حقوق الطفل «وديمة»، مضيفة أنه يحظر أيضاً بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل.
وللبائع الحق أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الـ18.
وباشر رجال المرور والدوريات على مستوى الدولة، ضمن عملهم اليومي، ضبط المدخنين داخل المركبات في حال وجود أطفال دون سن الـ12، وتبلغ قيمة الغرامة لمن يضبط لأول مرة 500 درهم، فيما تبلغ الغرامة في حال تكرار المخالفة 10 آلاف درهم، وذلك وفق ما نصّ عليه قانون مكافحة التبغ.
ونصت المادة (21) من قانون حماية الطفل «وديمة» على حظر القيام بالتدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل.
وأكدت حكومة الإمارات عبر بوابتها الرسمية أن خفض استهلاك الدخان ومنتجات التبغ، يعتبر أحد المؤشرات الوطنية المدرجة تحت محور نظام صحي بمعايير عالمية.
ونبهت إلى أن القانون يحظر بيع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن 18 سنة، ويحظر التدخين في وسائل النقل العام، والأماكن العامة مثل دور العبادة، والمعاهد التعليمية والصحية والمرافق الرياضية، ويحظر استيراد سكاكر وألعاب الأطفال، وغيرها من المنتجات المماثلة التي يتم تصنيعها على شكل مشتقات التبغ، والتي قد تغري وبشكل غير مباشر جيل الشباب لاعتياد عادة التدخين.
