<
بعد إعلانه الاثنين استئناف التحقيقات المجمدة منذ أكثر من عام جراء دعاوى رفعها مدعى عليهم ضده، رفضت النيابة العامة التمييزية الثلاثاء كافة القرارات التي اتخذها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.
ووجه النائب العام التمييزي غسان عويدات، وهو واحد من 8 أشخاص آخرين ادعى عليهم المحقق العدلي طارق بيطار الاثنين، كتاباً جاء فيه التأكيد على أن يد القاضي بيطار “مكفوفة”.
وأضاف الكتاب أن قرار الكف أتى بحكم القانون، لافتاً إلى عدم صدور أي قرار يلغي القرار الأساسي.
وعلى هذا لم تقبل النيابة العامة التمييزية قرارات البيطار.
اجتهاد قانوني مدوٍّ
أتت هذه التطورات بعدما عاد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ليستأنف عمله، مستنداً على اجتهاد قانوني مدوٍّ شكل مفاجأة من حيث الشكل والتوقيت.
فقد اعتبر الاجتهاد أن المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، ورأى أن أي قرار ينصّ على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري، بحيث لا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، كونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة.
ولعل الحدث الأبرز بقرار العودة للمحقق العدلي، استعداده للادّعاء على مجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية والقضائية للتحقيق معها كمدّعى عليهم.
ومن المدعى عليهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وتم إرسال التبليغات إلى النيابة العامة التمييزية، ليتم طلب المدّعى عليهم إلى التحقيق الأسبوع المقبل كما تردد.
كما أفادت مصادر قضائية مطّلعة بأن الخطوة الأولى للقاضي بيطار كانت الادّعاء على 8 مسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، من بينهم إضافة إلى مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا وهؤلاء سبق وطلب الإذن لملاحقتهما لكنه لم يحصل عليه، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف، مطالباً النيابة العامة التمييزية بملاحقتهم.
أما المفاجأة الثانية، بحسب المصادر القضائية، فتكمن بأن المحقق العدلي سيبدأ ادّعاءه قريباً على قاضٍ رفيع بسبب عدم قيامه بواجباته في إخراج مادة النيترات من مرفأ بيروت والتي تسببت بتدميره.
ولفتت المصادر أيضاً إلى أن القاضي البيطار تحرر الآن من الرد على أكثر من 20 طلباً أمطره بها مدّعى عليهم بالانفجار رفضوا المثول أمامه، مع العلم أنه لجأ إلى الاجتهاد القانوني عندما لمس وجود قرار جدّي بتعيين قاضٍ رديف يُغيّر مسار التحقيقات لمصلحة من يعرقل مهمته.
ضغوط سياسية
يشار إلى أن خطوة القاضي البيطار جاءت بعد لقائه وفداً فرنسياً قضائياً في بيروت نهاية الأسبوع الماضي وإعلانه التمسك بملف تحقيق المرفأ وعدم تنازله عن القضية تحت أي ضغطٍ.
وكان المحقق العدلي طارق البيطار توقّف عن عمله في ديسمبر/كانون الأول 2021 نتيجة طلبات كفّ اليد التي تقدّم بها وزراء ونواب حاليون وسابقون ممن ادّعى عليهم بانفجار المرفأ ورفضوا المثول أمامه.
وواجه بيطار ضغوطات سياسية كبرى كان أبرزها من حزب الله، حيث زار أحد مسؤوليه الكبار قصر العدل في بيروت، مهدداً بـ”قبع” المحقق العدلي إذا استمرّ بتحقيقاته.
