استنكر وزير الدولة للعلاقات الثنائية بالخارجية الهنغارية تاماش مينتسر، اضطهاد الأقلية الهنغارية في مقاطعة زاكارباتيا، مشيرا إلى أن استمرارها بذلك سيحرمها من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، قال أمين المظالم اللغوي تاراس كريمين، إن المدارس في مقاطعة زاكارباتيا، حيث يعيش العديد من الهنغاريين، كشفت عن مشاكل في تنظيم التعليم باللغة الأوكرانية.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تمت إزالة الأعلام الهنغارية من المؤسسات العامة في مدينة موكاتشيفو والقرى المحلية، وتم فصل العديد من رؤساء المؤسسات القريبة من جمعية الثقافة الهنغارية في زاكارباتيا.
وكتب مينتسر على حسابه في “فيسبوك”: “القرارات والإجراءات المعادية للهنغاريين، بالطبع غير مقبولة، وندين ما حدث.. ندعو السلطات المحلية إلى وقف الفظائع ضد الهنغاريين على الفور.. وندعو سلطات الدولة الأوكرانية إلى القيام على الفور بكل شيء لإلغاء القرارات المعادية لهنغاريا واستعادة الدولة السابقة”.
وأعرب الدبلوماسي عن أمله في أن يبذل القادة الأوكرانيون قصارى جهدهم للحفاظ على الاستقرار في زاكارباتيا، وفي الوقت نفسه، تساءلت بودابست عن كيفية مساعدة القرارات والتدابير المعادية لهنغاريا، لكييف في الصراع مع موسكو.
وقال الوزير الهنغاري: “إذا كانت أوكرانيا تريد أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإن القمع المستمر والمنهجي للمجتمع الوطني والأقلية الهنغارية وحرمانها من حقوقها أمر غير مقبول”.
وأضاف مينتسر، أن مثل هذه الحوادث لم تحدث حتى الآن إلا في موكاتشيفو وضواحيها.
وفي أكتوبر الماضي، قررت سلطات موكاتشيفو تفكيك النصب الهنغارية “نسر تورول”، الموجود في قلعة بالانوك، واستبدالها برمح ترايد الأوكراني، وردا على ذلك، وعد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، بالاحتجاج أمام ممثل السفارة الأوكرانية.
ونشأت التوترات في العلاقات بين أوكرانيا وهنغاريا، على خلفية المناقشات حول القانون الأوكراني بشأن التعليم، مما يقلل بشكل كبير من إمكانية التعليم بلغات الأقليات القومية، ودخل القانون حيز التنفيذ في 28 سبتمبر 2017، وكان من المخطط أن يتم تنفيذه على مراحل بحلول نهاية عام 2020.
وصرح سيارتو، بأن بودابست ستواصل عرقلة الاجتماع الوزاري للجنة أوكرانيا وحلف “الناتو”، لأنه لم يكن هناك تقدم في حل القضايا التي تهم الجانب الهنغاري.
المصدر: نوفوستي
