وقّعت دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش فعالياته السنوية في دافوس، وذلك بهدف دعم مبادرة «تكنولوجيا التجارة» التي أطلقتها الدولة، والمصممة لتسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز وصول الدول النامية إلى نظام التجارة العالمي، والتمهيد لحقبة جديدة من النمو التجاري.
ووقّع كل من وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء، ومؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب، مذكرة التفاهم التي تنص على التعاون المشترك من أجل تنفيذ المكونات الرئيسة الأربعة للمبادرة، وهي: عقد منتدى عالمي يجمع رواد قطاعات التجارة والصناعة والتكنولوجيا لتبادل أفضل الممارسات، وصياغة تقرير بحثي سنوي حول المشهد العام لتكنولوجيا التجارة وتطبيقاتها الواقعية والاتجاهات الناشئة ضمنها، وإنشاء مختبر تنظيمي يمكّن الشركات الكبرى والناشئة من تجربة ابتكارات تكنولوجيا التجارة، وتكوين حاضنة للشركات الناشئة الواعدة في مجال تكنولوجيا التجارة.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، إن «مبادرة تكنولوجيا التجارة تشكّل خطوة بالغة الأهمية نحو تحديث التجارة العالمية باستخدام أدوات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والحد من العمليات الورقية غير الفعالة التي تهيمن حالياً على سلاسل التوريد، وستخلق مزيداً من الفرص بين مختلف الأسواق الدولية الرئيسة، وستدعم مرونة التجارة العالمية، وقدرتها على تخطي التحديات وتحقيق النمو المستدام».
وتابع: «برزت دولة الإمارات كداعم عالمي قوي للابتكارات في التجارة الدولية. وبالتزامن مع استمرار تعافي سلاسل التوريد العالمية من تأثير الجائحة، نؤمن بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز التجارة العالمية. وبدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في أتمتة العمليات الجمركية وإدارة المستودعات، ووصولاً إلى اعتماد البلوك تشين لإحداث ثورة في التمويل التجاري والمدفوعات العابرة للحدود وإجراءات التعرف إلى العميل، تعد إمكانات التحسين غير محدودة».
وأضاف الزيودي: «نعتبر الاهتمام الدولي والأطر التنظيمية عاملين ضروريين لترسيخ تلك الأفكار، وتعد شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي خطوة أولى مهمة نحو تحقيق أهداف مبادرة تكنولوجيا التجارة، ونتطلع إلى قيادة حقبة جديدة من التجارة العالمية الرقمية بالكامل ذات كفاءة تشغيلية فائقة».
من جهته، قال محمد علي الشرفاء: «تتمتع دولة الإمارات بسجل حافل في تطوير ونشر التقنيات المبتكرة لتعزيز كفاءة عمليات التبادل التجاري، وتشكل حلول تيسير التجارة المتطورة باستمرار التي تنتهجها إمارة أبوظبي امتداداً ومكملاً للنظم المعمول بها على مستوى الدولة، كونها تسهم في تبسط الإجراءات، وتقليل الوقت والكلفة، ما يصب في زيادة حجم التجارة».
• المبادرة تعزز وصول الدول النامية إلى نظام التجارة العالمي، والتمهيد لحقبة جديدة من النمو التجاري.
