أطلقت هيئة الشارقة للدفاع المدني "شهادة إثبات حالة الأضرار"، وهي خدمة استباقية تتيح للمتضررين من حرائق المنازل والوحدات السكنية الحصول على شهادة رقمية معتمدة فور انتهاء فرقة الإطفاء من إخماد الحريق. وتُصدر الشهادة تلقائياً ومجاناً، وتصل إلى المتضرر برسالة نصية وعبر البريد الإلكتروني، دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق أو مراجعة أي جهة، وذلك حرصاً من الهيئة على تسخير التقنية لتسهيل حياة الأفراد، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات وجودتها.
وتتضمن الشهادة بيانات المتضرر، وعنوان المسكن الذي تعرض للحريق، وحصراً للأضرار الناجمة عن الحادث. ويكفي أن يقدم المتضرر رقم هويته، ومن ثم يتم استكمال إجراءات الإصدار رقمياً من خلال الربط ببيانات الهوية، دون إرفاق مستندات إضافية. وتجمع الخدمة بذلك بين توثيق الأضرار وتيسير الحصول على المستند الرسمي الذي يثبتها، مع الاكتفاء بالبيانات اللازمة لإصداره، وإعفاء المتضرر من متابعة معاملة مستقلة أو التنقل لاستكمال إجراءاتها.
وقال مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني اللواء يوسف عبيد بن حرمول الشامسي: "تنطلق هذه الخدمة من مسؤوليتنا تجاه أفراد المجتمع، وحرصنا على مراعاة الظروف التي تمر بها الأسر المتضررة من الحرائق. ففي هذه اللحظات، تحتاج الأسرة إلى توجيه اهتمامها نحو سلامة أفرادها وتدبير احتياجاتها، ومن واجبنا تيسير الخدمات المرتبطة بالحادث وتخفيف ما تتطلّبه من وقت وجهد. ونحرص على أن يلمس المتعامل هذا الاهتمام في إجراءات واضحة وخدمات تصل إليه حين يحتاجها".
وأضاف: "نعمل على تطوير خدمات الهيئة انطلاقاً من احتياجات المتعاملين، والاستفادة من التكامل الرقمي لتبسيط الإجراءات وتقليل المتطلّبات. وتمثل الخدمات الاستباقية توجهاً نحرص على ترسيخه، بحيث تتمكن الهيئة من الاستجابة لاحتياجات المتعامل وتقديم الخدمة في وقتها المناسب، دون تحميله خطوات يمكن إنجازها رقمياً. ونسعى من خلال ذلك إلى الارتقاء بتجربة المتعامل في إمارة الشارقة، وتقديم خدمات حكومية تراعي ظروفه، وتحافظ على وقته، وتعزز ثقته بكفاءة المؤسسات وقدرتها على مساندته".
وتراعي الخدمة ما يخلّفه الحريق من آثار نفسية وأعباء مادية، خصوصاً في الساعات الأولى التي تنشغل فيها الأسر بالتعامل مع تداعيات الحادث وتدبير احتياجاتها الأساسية. فخلال هذه الفترة، تحصل الأسرة على وثيقة رسمية توثق أضرار مسكنها، تصدر بشكل استباقي وسريع، وبما يفوق توقعات المتضررين من الحريق.
ويجسد تقديم الشهادة مجاناً، وإرسالها مباشرة عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، حرص الهيئة على تسهيل وصول المتضررين إلى الخدمة أينما كانوا، دون الحاجة إلى الحضور لاستلامها.
