أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف بلجيكا عند مستوى «A1»، في وقت تستعد فيه الحكومة الفيدرالية للتفاوض بشأن موازنة عام 2027، بهدف تحقيق وفورات تتجاوز 10 مليارات يورو.
وتتوقع الوكالة نمو الاقتصاد البلجيكي بنسبة 0.7% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 1% في عام 2027 و1.1% في عام 2028. كما ترجّح وصول معدل التضخم إلى 3.5% خلال العام الجاري، بفعل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي.
وتقدّر «موديز» عجز الموازنة بنحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مع استمرار الضغوط على الدين العام خلال السنوات المقبلة، محذّرة من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وبلغ متوسط العائد على السندات البلجيكية لأجل 10 سنوات 4.35% في نهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 0.85 نقطة مئوية مقارنة ببداية العام.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، إلى تحقيق وفورات لا تقل عن 10 مليارات يورو بحلول عام 2029، للالتزام بقواعد الإنفاق الأوروبية، وسط خلافات داخل الائتلاف الحاكم بشأن تعديلات ضريبة القيمة المضافة وخفض معدل نمو الإنفاق على الرعاية الصحية.
في المقابل، نظّمت النقابات العمالية احتجاجات في بروكسل رفضاً لإجراءات التقشف السابقة والمقررة، بالتزامن مع استمرار المفاوضات الحكومية بشأن الموازنة.
