أعلنت الولايات المتحدة، فرض قيود على التأشيرات بحق مسؤولين في دول عدة بأميركا اللاتينية، بينها بوليفيا، متهمين بالفساد، من بينهم قضاة وموظفون حكوميون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في بيان إن السياسة الجديدة «تفرض قيوداً على منح التأشيرات للرعايا الأجانب، وكذلك لأفراد أسرهم المباشرين، الذين يقوضون حكومة منتخبة ديمقراطياً من خلال أنشطة الفساد أو الاتجار في المخدرات في منطقتنا».
وأضاف: «إن تقويض حكومة منتخبة ديمقراطياً يشكل تهديداً للأمن وسيادة القانون في الأميركيتين، ولن يتم التسامح معه».
وتستهدف الإجراءات قضاة وموظفين حكوميين ورجال أعمال. ففي بوليفيا، تشمل الإجراءات 21 شخصاً، بينهم قضاة عدة، ألغيت تأشيراتهم أو مُنعوا من دخول الولايات المتحدة.
ومن بين هؤلاء النائب العام البوليفي روجر مارياكا، الذي تولّى منصبه أواخر عام 2024.
وفي البيرو، تشمل العقوبات أيضاً القاضي في الدائرة الدستورية الأولى في ليما، خوان كارلوس نونييس.
